الخطوات العشر للإصلاح الهادئ في الجزائر
لا يستطيع أحد أن يقول بأن هذا البلد أو ذاك في العالم العربي في منأى عن حدوث ثورات واضطرابات كبرى كالتي حدثت في تونس ومصر وتحدث في ليبيا والبحرين واليمن.
-
فالذي نراه في المنطقة العربية أمر يتجاوز حدود التفكير، ولئن كان بعض الباحثين تحدثوا بأن الوطن العربي مرشح لاهتزازات كبيرة فإنه لا توجد أي جهة دراسية في العالم استطاعت أن تتنبأ بأن التحولات ستكون في هذا البلد أو ذاك، ولو طُلب من أي أحد مهما كان علمه أن يضع لنا قائمة بالدول المرشحة لانهيار نظامها السياسي قبل انطلاق تساقط أحجار الدومينو لوضع تونس في آخر القائمة، وكثير من الباحثين والسياسيين كانوا يقولون بأن الوضع في مصر ميئوس منه، كما أنه بعد سقوط النظام التونسي والمصري كان البعض يقول بأن ليبيا مستعصية على الثورة لأن عدد السكان قليل والثروة هائلة والقذافي يستطيع أن يشتري السلم الاجتماعي. إن الذي يحدث أمر رباني أراده الله دون مسببات مباشرة وهذا الذي أراده الله وقضاه هو لصالح الأمة وهو “مخرج من حيث لا نحتسب” يتناسب مع نص صحيح صريح “إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها” فلئن كانت المائة سنة الماضية من أجل تحرير الأوطان وتحرير العقول من التبعية للمستعمر وتوعية الجماهير بهويتها وانتمائها فإن المائة سنة المقبلة ستكون للتحرر من ديكتارتوريات الحكم الجبري وبناء الدول المنتمية للأمة وليس للأشخاص والعائلات والزمر، الممثلة حقا للشعوب وتطلعاتها، الخاضعة للمحاسبة، والمطالبة بتحقيق التنمية والعدالة لجميع المواطنين.
-
إن التغيير الذي يحدث هذه الشهور يمثل نمطا جديدا لا تستطيع أن تعرقله أية قوة محلية أو أجنبية، ومهما حاولت هذه القوى أن تحرفه عن مساره لتستفيد منه فإن الأمة ستكون أكثر فائدة، لأن هذا التغيير سيحمل معه في كل الأحوال رياح الحرية التي سيكون فيها الإسلام ومن يعملون له من “إسلاميين” وغيرهم أكثر فائدة من أي جهة أخرى لمن ملك منهم زمام المبادرة وتوكل على الله. وعلى هذا الأساس، فإن الجزائر قطر من الأقطار العربية لا يستطيع أحد أن يؤكد أو ينفي حصول تحولات جذرية فيه بطريقة أو أخرى حيث أن شكل التحول في تونس غيره في مصر وشكله في مصر مختلف عليه في ليبيا. وفي كل الأحوال يوجد في الجزائر من الأسباب ما يكفي لاستمرار الاحتقان وقلة الولاء للنظام الحاكم مهما كانت الإجراءات المرهمية التي يُنظر إليها كرشاوي تُقدم للطبقة السياسية والشبابية غير منضبطة ولا مدروسة لا تؤسس لعهد جديد يضمن توفير تنمية حقيقية وحرية دائمة.
-
ولكي نحتاط لأنفسنا في الجزائر لا بد من بلورة رؤية جريئة لتحقيق إصلاح هادئ، ولن تكون هذه الخطوات مقبولة إلا إذا كانت استباقية تعبر عن قناعة واستفاقة مبكرة، إذ يكفي أن نطّلع على حجم التنازلات التي قدمها النظام التونسي والنظام المصري والتي يقدمها الآن القذافي والتي لم تكن تخطر على البال مطلقا ولكنها رفضت لأنها جاءت بعد فوات الأوان.
-
إن الفساد أعمى لا يرى الخطر وهو قادم، وهو ضعيف الإحساس لا يبدأ يشعر بالألم إلا إذا ضُرب ضربات عنيفة ومتتالية، فإذا شعر بذلك سارع إلى تقديم تنازلات لم يكن يراها حتى في كوابيسه الليلية الأكثر هولا، فإذا رُفضت تنازلاته وشعر بالموت يلاحقه صار تخبطه مهولا تزهق بسببه أرواح كثيرة وتسيل دماء غزيرة، وتكون فضاعة جرائمه بمقدار حجمه واتساع رقعته في البلاد التي يحل فيها. إن انتشار الفساد في الجزائر واتساع رقعة الحرمان وانعدام فرصة التداول على الحكم تمثل أخطارا حقيقية على اسقرار الوطن، ولا يمكن الخلاص منها إلا بخطوات جريئة ترسم معالم طور جديد مخالف للأطوار السابقة التي حققت إيجابيات كثيرة بلا شك ولكنها ابتليت بسلبيات أخرى كبيرة منعت من التطور وصارت غير قادرة على تحقيق الرضا لدى قطاعات واسعة من الناس.
-
ومهما قيل عن عدم وضوح مركز الحكم والقرار في الجزائر، فإن المسؤول الأول أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ هو رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، ومهما كانت الصعوبات التي تحيط به والتي يتحدث عنها بعض أنصاره، فإنه قادر على اتخاذ الخطوات اللازمة للإصلاح بما يجعله يصنع الاستثناء في الوطن العربي فتتعلق به الجماهير في الجزائر وغيرها ويدخل التاريخ من بابه الواسع.. وهذه عشر خطوات أساسية قد يساعد اعتمادها على تحديد معالم إصلاح هادئ يذهب إليه جميع الجزائريين بتوافق تام بلا اضطرابات ولا صراعات:
-
1-إعلان رئيس الجمهورية عدم ترشحه لعهدة أخرى، وعدم دعمه لأي مرشح آخر حتى يثق الجميع بأن فرصة الإصلاح حقيقية.
-
2- توفير ميزانية كافية لضمان الاحتياجات الاجتماعية العاجلة والضرورية للمواطنين، وبالتوازي تشكيل لجنة مركزية تنبثق عنها لجان فرعية متخصصة تشارك فيها كل القوى السياسية والاجتماعية والتنموية للقيام بمجهود جاد لبلورة رؤية اقتصادية من خلال مسار دراسي يدوم سنة كاملة بالاعتماد على النماذج الناجحة خصوصا في العالم الإسلامي، وتوضع نتائج الدراسة تحت تصرف الدولة وكل الأحزاب التي تريد الاستفادة منها في برامجها.
-
3- توسيع مجال التعبير الحر عبر مختلف وسائل الإعلام وعبر التظاهرات والمسيرات في كل ولايات الوطن بلا استثناء، ووقف الرقابة العلنية والخفية على وسائل الإعلام، وتوقيف ابتزاز الصحافة المكتوبة بسلطان وكالة الإشهار والمطابع والسماح بنشاط الفضاء الإعلامي السمعي البصري الجزائري والعربي بدون استثناء.
-
4- ضمان حياد الإدارة ومؤسسات الدولة في المنافسة السياسية والعملية الانتخابية، وإنهاء حالة الشعور بالأمان السلبي الدائم لدى بعض الأحزاب المسنودة من النظام وبعض الدوائر المالية، وكذا ضمان استقلالية منظمات المجتمع المدني لكي تتطور هذه الأحزاب والمنظمات وتتعافى من حالة العقم في الفكر والإبداع وقلة الفاعلية من خلال أجواء التنافس الحر والنزيه.
-
5- فتح المجال لتأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني.
-
6- فتح حوار مع الطبقة السياسية التي لها تمثيل في البرلمان والمجالس الشعبية المحلية بدون استثناء، لا يتجاوز الشهر الواحد، حول ضمانات الإصلاح ومكافحة الفساد والتحول إلى الديمقراطية بمقاييس متفق عليها.
-
7- تنظيم ندوة وطنية بإشراف مشترك بين رئاسة الجمهورية والطبقة السياسية تتويجا لمسار الحوار، ودراسة ماذا تحقق من بيان أول نوفمبر بعد خمسين سنة من الاستقلال، وبلورة عقد وطني يضمن سلامة الوطن والتداول السلمي على السلطة.
-
8- تعديل الدستور وفق ما تفرزه ندوة الحوار وبمرجعية بيان أول نوفمبر باعتبارة الوثيقة السياسية الوحيدة التي يجمع عليها الجزائريون.
-
9- تنظيم انتخابات تشريعية في وقتها أو مسبقة وفق ما يُتفق عليه تنبثق عنها حكومة أغلبية للحزب الفائز أو عبر تحالف تفرضه نتائج الصندوق يقوم على التفاوض بين الأحزاب المتحالفة لا غير لتوفير أغلبية برلمانية وحكومة مسؤولة أمام المواطنين، والاتفاق على برنامج مشترك يهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير العدالة وفق بنود الدستور الجديد.
-
10- تنظيم انتخابات رئاسية يستبعد فيها مرشح الإجماع أو مرشح مستقل تسنده مؤسسات الدولة.