نيشان
الخلاف الفلسطني… فليبادر… الحكماء!
ينتاب “بقايا الثوار” في جزائر المقاومة والشهداء شعور حاد بالحرج، أمام سكوت الموقف الرسمي إزاء الخلافات الفلسطينية المزمنة. ومرد ذلك ليس فقط ما في هذه الخلافات ـ واستمرارها ـ من إساءة بالغة للقضية الفلسطينية ـ التي هي أحوج ما تكون إلى وحدة الصف الأول من المقاومة المتمثل في صف الشعب الفلسطيني وطلائعه ـ بل كذلك لاعتقاد هؤلاء “البقايا” بأن للجزائر تجربة ثورية رائدة يمكن أن تفيد ثوار فلسطين، ورصيدا معنويا ـ بفضل هذه التجربة بالذات ـ يمكن أن يلعب دورا أساسيا في تحقيق “هدنة خلافات”، على الأقل إلى حين ساعة التحرير الحقيقي؛ ذلك أنه من الواضح ـ على ضوء تجربة “السلطة والحكم الذاتي” ـ أننا أمام “سراب تحرير” تتمسك به جماعة محمود عباس من جهة، و”سراب مؤسسات” تتعلق به جماعة غزة من جهة ثانية!
- يجتهد الزملاء في “الشروق اليومي”، مشكورين، لفك الحصار على غزة ـ عبر “قافلة شريان الحياة 4” ـ وبودنا أن نحذو حذوهم، بالدعوة إلى مبادرة إنشاء “لجنة حكماء”، “لفك الحصار على القضية الفلسطينية”. والمقصود هنا هو “الحصار الداخلي” الذي باتت تعانيه هذه القضية العادلة، نتيجة الخلافات المستفحلة بين “الضفة والقطاع”، بين رام الله وغزة!
- ونقترح في هذا الصدد، لتأسيس “لجنة الحكماء”، نواةً صلبة من بعض الرموز الحيّة للثورة الجزائرية، أمثال الرئيس أحمد بن بلة والمناضلين الكبيرين حسين آيت أحمد وعبد الحميد مهري، على أن تلتئم بعد ذلك حول هذه النواة مختلف الإرادات الطيّبة، والوجوه النضالية النيّرة من المشرق والمغرب.
- مهمة هذه اللجنة أن ترفع أولا صوت الشعوب العربية ـ خاصة ـ عاليا: “كفانا خلافات”!!
- فالخلافات الفلسطينية تؤكد ـ مرة أخرى ـ أن ليس هناك أخطر من الخلافات الداخلية على القضايا العادلة… لاسيما إذا كان العدو هو الحركة الصهيونية التي تتوفر على رصيد كبير من المكر، والتجربة في استغلال وتغذية مثل هذه الخلافات… ويمكن للحكماء بعد ذلك أن يجتمعوا إلى “الطائفتين المتخاصمتين”، ليطرحوا أمامهما ويثيروا معهما بعض جوانب الضعف والقوة في التجربة الجزائرية؛ على سبيل المثال:
- 1 ـ محنة الخلاف بين جبهة التحرير الوطني والحركة المصالية؛ تلكم المحنة التي ضاعفت من تضحيات الشعب الجزائري في سبيل تحرير وطنه، لأن العدو استطاع أن ينفذ عبرها ليضرب هذه بتلك، طمعا في القضاء عليهما معا!
- 2 ـ تماسك قيادة جبهة التحرير أمام العدو الشرس والقوي، رغم حدة الخلافات السياسية والأيديولوجية ـ وحتى الشخصية! ـ أحيانا!
- وللمناضل عبد الحميد مهري كلمة مأثورة في هذا الصدد، يقول فيها ما معناه: “يكفي هذه القيادة فخرا، أن عناصرها تحمل بعضها بعضها طيلة سبع سنوات!”.
- 3 ـ تأجيل النظر في المسائل الخلافية ـ على غرار الديمقراطية وطبيعة السلطة وبرنامج الحكومة ـ إلى ما بعد التحرر الحقيقي… وقد جنّب هذا التأجيل حدوث مشاكل، من نوع ما يطرح اليوم على الساحة الفلسطينية بين السلطة وحركة حماس.
- 4 – ربط وقف القتال بضبط محتوى الاتفاق السياسي الشامل أولا… مثلا ظل العدو الفرنسي ـ من مولي إلى دوغول ـ يناور بطرح الثلاثية الشهيرة التي تبدأ بوقف القتال وتنتهي بالمفاوضات مرورا بالانتخابات… لكن المفاوض الجزائري ـ في مختلف مراحل المفاوضات ـ ظل متمسّكا بمبدإ الاتفاق السياسي الشامل قبل وقف القتال والانتخابات… وقد جاء استفتاء فاتح يوليو 1962 بناءً على ذلك مجرد تكريس شرعي لمبدإ الاستقلال، الوارد في اتفاقيات إيفيان الموقعة بين الطرفين في 18 مارس من نفس السنة. أي عشية وقف القتال.
- ويمكن للجنة الحكماء أن تضرب عصفورين بحجر:
- ـ أن تعوض “الذهول العربي” إزاء الخلافات الفلسطينية ـ التي باتت تحرج أصحاب القضية قبل غيرهم ـ وهو ذهول رسمي فردي وجماعي. أي يشمل الجامعة العربية كذلك!
- ـ أن تضع حدا لهذه الخلافات، إذا استطاعت إلى ذلك سبيلا…
- وقد توفق اللجنة في تحريك السواكن بما يخرج الموقف العربي الرسمي من ذهوله ـ المؤسف ـ ليبادر بدوره في نفس الاتجاه: إيجاد حل للخلافات وتوحيد الصف الفلسطيني من جديد، كشرط لابد منه لالتئام الصف العربي والإسلامي حوله… لقد أضرّت خلافات السلطة وحماس بقضية الشعب الفلسطيني بما فيه الكفاية، وبات بناء على ذلك من حق “بقايا الثوار” في الجزائر أن يصرخوا “كفانا خلافا!” وقد يهتدي الحكماء إلى ما لم يهتد إليه “الزعماء”! وقديما قيل: “قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر”!.