الداخلية تتخلى عن 20 صلاحية مرتبطة بتسيير الشأن العام

تخلت وزارة الداخلية عن بعض صلاحياتها الخاصة بتسيير الشأن العام، وهو الإجراء الذي يُعرف بـ”تفويض المرفق العام”، وشمل التنازل 20 عملية، كانت تنجز سابقا وبشكل أساسي من قبل الجماعات المحلية.
وحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون، في تعليمة بعث بها للولاة بتاريخ 9 جوان الماضي، تحت عنوان “تجسيد أحكام المرسوم التنفيذي المتعلق بتفويض المرفق العام، تحوز “الشروق” نسخة منها، الصلاحيات التي يمكن التخلي عنها لفائدة شخص معنوي خاضع للقانون العام، وتشمل “التزويد بالمياه الصالحة للشرب وصرف المياه المستعملة، التطهير، نزع ومعالجة النفايات المنزلية والفضلات الأخرى، صيانة الطرقات، الإنارة العمومية، النقل المدرسي، ودور الحضانة، المطاعم المدرسية، الأسواق الجوارية، المتاحف، قاعات الرياضة، المسابح، قاعات السينما، المذابح، المسارح، المكتبات، المساحات الخضراء، مواقف ركن السيارات، الصناعات التقليدية والحرفية.
وأكدت التعليمة، أن تفويض تسيير المرفق العام، لا يمكن أن يشمل “تسليم وثائق الهوية والسفر، الحالة المدنية، العمليات الانتخابية، تحصيل الجباية المحلية، الوقاية وتسيير الأخطار والكوارث، حماية الأشخاص والممتلكات”.
وبررت الوزارة الإجراء المتخذ، بأنه قائم على مبادئ الاستمرارية والمساواة والتكيف، ونبهت إلى أن السلطة المفوضة لا يمكن لها في أي حال من الأحوال “التخلي عن مسؤولياتها، بل تبقى هذه الأخيرة قائمة، كما أن المفوض له يتصرف، في جميع الأحوال، تحت رقابة السلطة المفوضة، المكلفة أساسا بتلبية حاجات المستعملين، والتي تبقى في قلب اهتمامات السلطات العمومية” تذكر التعليمة، التي تنبه “أن احترام المبادئ السالفة الذكر، تسمح باختيار أحسن مفوض له والذي يمتلك أحسن إمكانيات مالية، بشرية وتقنية، وفضلا عن ذلك، فتطبيق المرسوم سيسمح –حسبها- بتنمية أفضل للجماعات الإقليمية، لاسيما عن طريق خلق الثروة، وهذا من خلال إنجاز وتثمين وتسيير المنشآت المنتجة للمداخيل بنجاعة، وكذا خلق مناصب الشغل ومنح الأولوية في العقود لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
ومن الإيجابيات التي يقدمها هذا النمط من التسيير، حسب التعليمة، تشير “أهمية هذا النمط في تسيير المرفق العام، تكمن في كيفية التكفل بأجر المفوض له، والذي يرتبط أساسا بنتيجة استغلال المرفق العام، كما تكمن هذه الأهمية في كون جميع استثمارات وممتلكات المرفق العام التي ينجزها أو يقتنيها المفوض له، تصبح عند نهاية اتفاقية التفويض ملكا للسلطة المفوضة”.
وطالب الوزير في نص التعليمية الموجهة للولاة، بتسوية الوضعية القانونية للأملاك التي بحوزتهم، والتي لا تتوفر على سند قانوني للملكية، وذلك من خلال إجراءات الحيازة بغية استغلالها عن طريق تفويض المرفق العام، وجرد وإحصاء جميع الأملاك العقارية والتي يمكن استغلالها وفق نمط تفويض المرفق العام، مع إرسال الحصيلة للإدارة المركزية، وإعداد دفاتر الشروط المتعلقة بإجراءات تفويض المرفق العام بمناسبة كل عملية تفويض مع مراعاة نمط التسيير المختار.
وفي مراسلة أخرى لوزارة الداخلية، بعث بها الأمين العام بالنيابة للولاة كذلك بتاريخ 10 جوان الماضي، تخص التنازل عن أملاك الجماعات المحلية، أكد من خلالها، أنه تلقى منذ بداية سنة 2019، “عددا معتبرا من طلبات المصادقة على مداولات المجالس الشعبية البلدية والولائية، بخصوص التنازل عن أملاك الجماعات المحلية”.
وشددت الوثيقة، أن كل طلب دراسة والموافقة على مداولات التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني والمهني والتجاري أو الحرفي التابعة للجماعات المحلية لفائدة شاغليها يجب أن يكون مرفقا برأي مبرر ومعلل من الولاة، حتى يتسنى له الرد عليها، ليشير إلى ضرورة تثمين أملاك الدولة وممتلكات الجماعات المحلية، كونها تدر إيرادات هامة وثابتة.