الداخلية تحقق في ظاهرة الترقيات العقارية بالأحياء الراقية

تحقق وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في ظاهرة انتشار البنايات السكنية الجديدة، المشيدة في إطار الترقيات العقارية، من مناطق عمرانية، وعلى أراض كانت تأوي منازل فردية.

وطلبت مصالح الوزير كمال بلجود، في مراسلة بعثت بها إلى ولاة الجمهورية، بمتابعة ما سمته “ظاهرة انتشار الترقيات العقارية وأثرها على العمران”، وشددت على ولاة الجمهورية والمصالح المعنية بمحتوى تنفيذ المراسلة “تقديم حصيلة دورية شهرية” يتم رفعها لوزير الداخلية.

وتشمل المعطيات التي تتحرى عليها الداخلية، تحديد عدد البنايات الفردية والتي تحولت إلى بنايات جماعية، إضافة إلى تأثيرها على الوسط العمراني، والإجراءات المتخذة بشأنها، والورشات التي تم إطلاقها لتحديد وتوسيع المحيط العمراني على المدى القريب والبعيد، والمناطق المخصصة للمرقين العقاريين لتوسع المدن، وسبل تحيين استغلال الأوعية الجبائية والرسوم المساهمة في عمليات توسيع البنى التحتية والتجهيزات العمومية.

وأكدت الداخلية أن ظاهرة البنايات السكنية الجماعية قد “شهدت منحى تصاعديا”، وأن العملية تتم إما على مستوى مناطق عمرانية، أو على أراض كانت تأوي منازل فردية، مما أدى إلى تحول أحياء سكينة راقية إلى أحياء ذات كثافة سكانية عالية.

وتتوقع الداخلية أن استمرار هذه الظاهرة يؤدي إلى تشبع البنى التحتية والتجهيزات العمومية، وتراجع الخدمات المقدمة فضلا عن أثرها على تطابق وانسجام المخطط المعماري الذي يمس جمالية المدن، كما تؤكد الداخلية، أن هذا التوسع سيشجع بروز مناطق ظل حسب تركيبة تجعل من إعادة الإعمار مستحيلا في بلديات كالدرارية والدويرة والعاشور وبرج الكيفان وبرج البحري ودالي إبراهيم، وغيرها من بلديات الوطن التي تعرف بدرجات متفاوتة نفس الوضع من “الفوضى الحضرية” كما سمته، علاوة على تشوه بعض الأحياء السكنية جراء هذه الظاهرة الجديدة.