الداخلية تفند اتهامات الأفافاس بعرقلة مرشحي الحزب للمحليات

فندت وزارة الداخلية والجماعات المحلية يوم الخميس اتهامات جبهة القوى الاشتراكية لها بوضع العقبات وعرقلة ترشح حزب آيت أحمد للانتخابات البلدية والولائية، التي أبلغها لرئيس الحكومة شخصيا والتي تحدث عن عرقلة الحزب عن الترشح في 10 ولايات ، و تساءلت الداخلية في ردها على احتجاجات الأمين العام للافافاس كريم طابو عن دوافع مثل هذه الاتهامات وجاء رد مصالح زرهوني حالة بحالة على مجمل التجاوزات التي قدم بها حزب آيت أحمد عرضة لرئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم.فبالنسبة لسطيف التي اتهمت جبهة القوى الاشتراكية ، أوضحت وزارة الداخلية الحالات المذكورة بالتفصيل مثل “ممثل الحزب هناك قام بملء ملفات المترشحين في الأروقة قبل أن يطلب منه التقدم لدى المكتب المكلف باستقبال الملفات”.و أضاف البيان أن ملف مترشح الافافاس كانت ناقصة من القائمة الاسمية للمترشحين لانتخابات المجلس الشعبي الولائي و الملف الكامل للمترشح المتصدر قائمة الحزب”.
أما بولاية المسيلة حيث اتهم الحزب مصالح الولاية برفض ملفات ترشحه لانتخاب المجلس الشعبي الولائي و انتخاب المجالس الشعبية البلدية في كل من بلدية مسيلة و بوسعادة و اولاد دراج . أوضحت الوزارة في بيانها أنه لم يتقدم أي شخص لإيداع ملف ترشح لهذا الحزبو فيما يخص ولاية بشار حيث أشار الحزب إلى رفض مصالح الولاية ملفات ترشحه لانتخاب المجلس الشعبي الولائي أكدت الوزارة أنه قد تم سحب استمارات الترشح للانتخابات البلدية في كل من بلديات لحمر و الموغل و عبادلة و بوفايس بتاريخ 7 أكتوبر في حدود الساعة الثانية و النصف زوالا من طرف طاهري بشير طبقا لرسالة نية أمضاها الأمين الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية و قد تقدم صاحب السحب في 10 أكتوبر 2007 لسحب رسالة النية بسبب ضيق الوقت المتبقي لجمع وثائق ملفات مترشحي الحزب.
و بخصوص ولاية سكيكدة حيث أشار حزب جبهة القوى الاشتراكية إلى رفض مصالح الولاية ملفات ترشحه لانتخابات المجلس الشعبي الولائي أكدت الوزارة أنه في 9 أكتوبر 2007 على الساعة الحادية عشرة و الربع ليلا تقدم ممثلو الحزب إلى مصالح الولاية لإيداع ملفات الترشيح لانتخابات المجلس الشعبي البلدي في كل من كركارة و عين الكرشة و “قد تم قبول هذه الملفات التي جاءت مطابقة لما ينص عليه القانون”.
وعليه يكون عدد من الحالات التي رفعها حزب آيت احمد على أنها تجاوزات قد تم قبولها من طرف الإدارة مثل ولاية الشلف أيضا ” أودع ممثل الحزب 11 ملف ترشح لانتخابات المجالس الشعبية البلدية تم قبول القوائم كلها”، أو يكون الخلل أصلا في اتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون مثل المجلس الشعبي الولائي لسكيكدة الذي قالت الوزارة أن “هذا الحزب لم يقدم سوى ملفات 56 مترشحا من أصل 65 مترشحا و بعدما طلب من ممثلي الحزب إكمال الملفات فضلوا سحب الملف المنقوص أو ولاية تيسمسيلت التي تحدث حزب جبهة القوى الاشتراكية عن رفض ملفات الترشح “لأسباب تعسفية” بينما توضح الداخلية ان “الملف الذي تم رفضه يتعلق بقائمة تضم أعضاء من نفس العائلة و هو اختراق للمادة 94 من قانون الانتخابات”.

ـــــــ
غنية قمراوي