الدبلوماسية الجزائرية امام امتحان الأزمة الليبية

انطلقت أمس في الجزائر العاصمة الجولة الأولى من الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة، بمشاركة شخصيات سياسية وقادة أحزاب ليبية رفيعة لمناقشة مسار المصالحة الوطنية في ليبيا، بهدف إنهاء الأزمة الدامية في البلاد، وسط شكوك بعدم نجاحها رغم التحالفات التي يعول عليها والتفاؤل الدولي بنجاحها.

المبعوث الأممي يعتبره مساراً جديداً ومهماً على طرق حل الأزمة 

مساهل: الجزائر لن تبقى مكتوفة الأيدي والأشقاء في ليبيا يكتوون بنار الفتنة

وأكد المبعوث الأممي، برناردينو ليون، أن اجتماع الجزائر بين قادة الأحزاب والشخصيات السياسية الليبية يمثل مساراً جديداً ومهماً على طرق حل الأزمة في ليبيا، وقال ليون في افتتاح جلسة الحوار “اليوم مسار جديد يفتح في جهود حل الأزمة الليبية وينطلق من الجزائر باتجاه حل الأزمة الليبية“. 

ووصف من جهته الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، اجتماع الجزائر بـ“محطة انطلاق واعدة” لتحقيق التوافق الوطني الذي يتطلع إليه الشعب الليبي، وقال مساهل في افتتاح أشغال اللقاء بأن اجتماع الجزائر “يعد محطة انطلاق واعدة في جهود الأشقاء الليبيين الذين سيجدون في الجزائر وقيادتها السياسية الرشيدة كل الدعم والاستعداد لتحقيق التوافق الوطني الذي يتطلع إليه الشعب الليبي الشقيق لاسيما، تشكيل حكومة وحدة وطنية“، معتبرا أن ذلك يمثل “حلا يؤسس لمزيد من الاستقرار ويمكن ليبيا من مكافحة أكثر فعالية ضد الإرهاب“.  

وشدد على أن “الجزائر التي تجمعها بليبيا الشقيقة علاقات الجوار والتاريخ والكفاح المشترك ضد الاستعمار الغاشم، لم تكن لتبقى مكتوفة الأيدي والأشقاء في ليبيا يكتوون بنار الفتنة ويواجهون أخطر المراحل تهديدا لوحدتهم الوطنية والترابية“، مبرزا أن الجزائر “لن تدخر أي جهد لمرافقة الشعب الليبي في السعي للم شمل أبنائه وتجاوز أزمته“. وأوضح بأن “التطورات الخطيرة التي تعرفها الساحة الليبية والتهديدات الأمنية المعتبرة في المنطقة وما تطرحه من تحديات تحتم علينا جميعا، لاسيما الإخوة الليبيين، بذل ما في وسعنا في كنف التضامن والتنسيق لمواجهة هذه الأخطار“. 

وعبر الدبلوماسي الجزائري عن يقينه بأن حل الأزمة الليبية “هي بيد الليبيين أنفسهم“، مضيفا بالقول أنه “من واجبنا كأشقاء مساعدتهم على إيجاد الحل الذي هم وحدهم يختارونه بكل سيادة واقتدار“، موضحا بأن مسار الحل السلمي للأزمة الليبية “يتطلب إضافة إلى إرادة وتصميم الفرقاء الليبيين، المزيد من الصبر والمثابرة والحرص على الانخراط بكل إخلاص وصدق في هذا المسار لما تمليه تعقيدات وخطورة الأزمة الليبية وتحدياتها“، معتبرا تواجد الليبيين بالجزائر “دليل قاطع على تصميمهم للمضي قدما نحو توافق كفيل بالعبور بليبيا إلى بر الأمان“. 

وشارك في اجتماع الجزائر رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، ورئيس حزب الوطن عبد الحكيم بلحاج، ورئيس حزب التغيير جمعة القماطي، وعبد الله الرفادي أمين عام حزب الجبهة الوطنية، وعلي التكبالي النائب البارز في برلمان طبرق، وعلي أبو زعكوك عضو برلمان طبرق، وجمعة عتيقة نائب رئيس المؤتمر الليبي العام سابقاً، إلى جانب خالد المشري مقرر لجنة الأمن القومي بالمؤتمر الوطني العام، وعبد الحفيظ غوقة أبرز داعمي عملية الكرامة، وربيع شرير ومحمد عبد المطلب الهوني وهشام الوندين، فيما اعتذر رئيس تحالف القوى الوطنية، محمود جبريل، عن المشاركة في الحوار الليبي، وأرسل عضو التحالف جمعة الأسطى بالنيابة عنه.

وتعد جولة الحوار الليبي بالجزائر، استكمالاً لجولات الحوار السياسي التي أعلنت عنها الأمم المتحدة، والذي أكد انعقاد ثلاث جولات للحوار بعد جولة المغرب، الأولى بضيافة الجزائر تختص بقادة الأحزاب وناشطين وسياسيين، والثانية في ضيافة بروكسل يشارك فيها قادة التشكيلات المسلحة، والثالثة في مصر، التي يتوقع أن تحتضن ممثلي القبائل والنازحين والمهجرين.

قال إن حوار الجزائر يراعي قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

سلال: الإشكال الليبي صعب والنظرة الجزائرية ستنتصر

قال الوزير الأول عبد المالك سلال، إن الخبرة الجزائرية لحل النزاعات صار معترفا بها دوليا، لأننا دعاة سلم ونفضل المضي قدما نحو الحل السلمي والشق السياسي لحل الأزمات ولا نمشي نحو الحل العسكر

وأوضح سلال أن 20 ممثلا للحركات الليبية يتواجدون في الجزائر وسنساعدهم ليتفاهموا فيما بينهم، وذلك انطلاقا من مبدأ أن الجزائر لا تتدخل في شؤون الدول وهي تطلب الدفاع عن وحدة الوطن، وقال “مرحبا بتقسيم نظام الحكم ولكن نرفض أي تقسيم للأراضي“.

واعتبر سلال أنه بعد الوصول إلى نتيجة مرضية في مالي، يبقى الإشكال في ليبيا الذي يعتبر أصعب، لكن النظرة الجزائرية ستنتصر في الأخير.

أما الوزير الأول البرتغالي، فأوضح أن بلاده تتقاسم نفس الانشغالات مع الجزائر بخصوص القضية الليبية، وهي التطلع لحل سياسي ينهي الأزمة في هذا البلد، وهذا بضمان الوحدة الترابية والوصول إلى حكومة وحدة وطنية ليبية.

النائب الليبي طارق الجروشي لـ”الشروق”:

هذه شروطنا الثلاثة لنجاح الحوار في الجزائر

قال رئيس لجنة الدفاع في برلمان طبرق، طارق الجروشي، إن هناك نقاشا كبيرا داخل البرلمان، بشأن الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة، سواء في الجزائر أو المغرب

وأفاد الجروشي لـ”الشروق” أن هناك إجماعا داخل مجلس النواب الشرعي كما سماه، على تحديد ثلاثة شروط أساسية للاستمرار في الحوار مع الطرف الآخر تحت رعاية الأمم المتحدة، وتتمثل الشروط التي حددها البرلماني الليبي، في الاعتراف بالجيش الليبي الذي يقوده الفريق أول خليفة حفتر، وتسليحه لمكافحة الإرهاب في الأراضي الليبية، ثم الاعتراف بوجود إرهاب في ليبيا وخاصة تنظيم “داعش” الذي يهدد الجميع، ودعم الجيش الليبي لمحاربته، والشرط الثالث يتمثل في خضوع رقابة الحكومة التي تنتج عن الحوار لسيادة البرلمان الليبي وحده، باعتباره الجسم الشرعي ويمثل الشعب الليبي الذي انتخبه بطريقة ديمقراطية.

وأوضح المتحدث أن “البرلمان الليبي سيدعم فريق التفاوض بمستشارين آخرين”، وقال “لاحظنا انحرافاً في الحوار وتعالت الأصوات داخل قبّة البرلمان بطبرق لتوقيفه، وأولى الانحرافات تتمثل في منح الحكومة الناتجة عن أي حوار صلاحياتٍ واسعة تتعدى صلاحيات البرلمان، بما فيها التشريع وهو ما يتنافى مع القوانين المعمول بها ويسحب البساط من تحت البرلمان المنتخب”، وتابع “زملاؤُنا عادوا محبطين من المغرب، ونحن الآن نناقش ما سنقدم في حوار الجزائر قبل أن يتوجه الوفد المفاوض إلى هناك”، مشيرا إلى ترحيبه بكل المبادرات المتعلقة بالحوار، لكن “في حدود احترام الشرعية الليبية وشرعية البرلمان، وجماعة طرابلس لا تعترف بهذه الشرعية ولا بشرعية الجيش الليبي وهو ما يهدد الحوار الذي قد يُعلن عن تجميده”.

وعن مشاركة ممثلي النظام السابق في الحوار، قال “أنصار نظام العقيد معمر القذافي، يدعمون البرلمان ونحن نعترف بقوّتهم على الأرض وشعبيتهم، ولا مانع لدينا من إشراكهم كطرف فاعل في الساحة الليبية، إضافة إلى توسيع الحوار ليشمل القبائل”، واقترح محدثنا عقد “لقاء موسع للقبائل الليبية”، كما طالب بـ”ضمانات دولية لنتائج الحوار من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية التي عليها القيام بدور كبير”.

وبخصوص محاربة الإرهاب في الأراضي الليبية، قال البرلماني الليبي، إن الجيش الليبي بقيادة الفريق حفتر يتكفل بالأمر، ويتطلب مزيدا من الدعم، داعيا الجامعة العربية والأمم المتحدة إلى تسهيل مهمة الجيش عبر تسليحه لمحاربة الإرهاب في الأراضي الليبية، كون أن خطره -يقول الجروشي- يتعدى ليبيا ليهدد كل دول الجوار وأوروبا.

وكان المؤتمر الوطني قد كشف، أمس، عن ورقته التفاوضية والمتمثلة في تشكيل مجلس رئاسي يضم 3 من برلمان طبرق و3 من المؤتمر الوطني وحكومة تيكنقراط بصلاحيات واسعة وتشريعية، ومجلس نواب من غرفتين يمثل البرلمان في طبرق والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته.

قدموا ورقة طريق لتحقيق الصلح

إخوان ليبيا يطالبون بمجلس رئاسي وحكومة جديدة ومرحلة إنتقالية

أطلق “حزب العدالة والبناء” الليبي، المحسوب على التيار السياسي لجماعة “الإخوان المسلمين” بليبيا، مبادرة لـ”إيجاد مخارج للأزمة الليبية ووقف القتال وإنهاء حالة الانقسام السياسي

وقال الحزب في مبادرته التي تحوز “الشروق” نسخة منها، والتي عرضها أمس رئيس الحزب محمد صوان في الحوار الذي بدأ في الجزائر، إنها جاءت بعد تواصله “المباشر مع المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي عاود الانعقاد في طرابلس)، وأعضاء من مجلس النواب (المنتخب والمنعقد في طبرق)، ورئيس وأعضاء بعثة الأمم المتحدة، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، فضلاً عن الدول التي تدعو إلى الحوار” دون أن يسميها.

وأضاف أن المبادرة ترتكز على “الجمع بين الشرعية السياسية؛ المتمثلة في الانتخابات التي جرت في شهر جوان 2014، والشرعية الدستورية؛ المتمثلة في حكم المحكمة العليا” القاضي بحل “مجلس النواب”.

ونصّت المبادرة على ضرورة تعديل جديد للإعلان الدستوري للثورة لتكوين مجلس رئاسي تشريعي لقيادة مرحلة انتقالية ثالثة مدتها من 3 إلى 5 سنوات يكون بديلا عن “مجلس النواب” و”المؤتمر الوطني العام” لإنهاء حالة الانقسام السياسي في البلاد، حيث “يسلم له المؤتمر ومجلس النواب السلطة ويؤدي الجسمُ الجديد اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة العليا”.

ودعت المبادرة إلى “اتفاق طرفيْ الحوار (مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام) على التوافق على رئيس حكومة جديدة تتولى السلطة التنفيذية بديلا عن حكومتي (عبد الله الثني في طبرق والإنقاذ في طرابلس) بعد تحديد صلاحيات وعدد وزارات وأهداف الحكومة الجديدة.

ووفق المبادرة ذاتها، فإن الجسم الرئاسي والحكومي الجديد تنتهي مدة عمله بصدور الدستور الدائم البلاد الذي سيتم بموجبه الشروع في انتخابات برلمانية جديدة والدخول في المرحلة الدائمة والمستقرة.

ودعت المبادرة إلى أن “يراعي شركاء الوطن المصلحة الوطنية في اختياراتهم لمن يشغلوا المناصب والمهام الجديدة على أساس الكفاءة والقدرة ولا يجب بحال من الأحوال أن تكون طبقاً لمحاصصة قبلية أو جهوية أو حزبية للاعتبارات الواقعية التي يمر بها الوطن”.

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما حكومة عبد الله الثني (تعترف بها المؤسسات الدولية) التابعة لـ”مجلس النواب” بطبرق الذي قضت بحله المحكمة العليا في طرابلس، وحكومة عمر الحاسي المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام (منتهية ولايته وعاود الانعقاد)، والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها.