الدخول إلى موانئ الصيد ممنوع على الغرباء.. و”الترمومتر” إجباري
أصدر والي بجاية، الأربعاء، قرارا يتضمن تنظيم مواصلة ممارسة نشاط الصيد البحري وتربية المائيات على مستوى ميناءي بجاية وتالة إيلف، في إطار تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا وذلك بناء على تعليمات وزارة الصيد والتوصيات المنبثقة عن اجتماع خلية الأزمة الولائية.
وفي هذا السياق، أمر الوالي باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة على غرار حظر الدخول إلى فضاءات ميناءي بجاية وتالة إيلف، لكل شخص أجنبي عن نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، كما أمر الوالي بتقليص تعداد الطواقم على متن سفن الصيد البحري والمركبات دون المساس بقواعد السلامة الملاحية بالإضافة إلى إجبارية ارتداء الكمامات والقفازات بالنسبة لجميع مستعملي موانئ الصيد البحري ومستخدميها.
كما دعا القرار إلى ضرورة احترام قواعد التباعد واحترام مسافة الأمان أثناء ممارسة الصيد البحري والنشاطات الملحقة بها وكذا تطهير السفن ووسائل الصيد قبل وبعد الإبحار في حين يستوجب تطبيق الحجر الصحي على أفراد الطواقم التي تظهر عليهم أعراض وباء كورونا مع إجبارية إعلام مصالح حراس السواحل التي تتكفل بدورها بإعلام المصالح الصحية المعنية مع تخصيص فضاء خاص لقائد كل سفينة.
وشدد القرار على ضرورة حيازة طواقم الصيد لجهاز قياس درجة الحرارة عن بعد، ترمومتر بالليزر، المستعمل في إطار الكشف عن أعراض كورونا بالإضافة إلى التطهير المستمر للمنشآت التحتية والفوقية بالتنسيق مع شركة تسيير موانئ الصيد البحري وكذا تنظيم عملية البيع الأولى لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات في ظل احترام قواعد النظافة ومبادئ التباعد مع منع عملية البيع بالمزايدة الصامتة، من الفم للأذن، والتجاوب خلال عملية البيع.
ويوضح القرار أن كل مخالفة للأحكام المذكورة يؤدي إلى سحب دفتر الطاقم وتعليق النشاط لمدة 15 يوما، حيث كلف الوالي كل من الأمين العام للولاية ومدير التنظيم والشؤون العامة ورئيس أمن الولاية وقائدة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني وقائد المجموعة الإقليمية لحراس السواحل ومدير التجارة ومدير الصيد البحري ومدير الفلاحة ومدير تسيير موانئ الصيد البحري ورئيسي دائرة وبلدية بجاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي، كل حسب اختصاصه بالسهر على تنفيذ واحترام القرار.