الدرك يوقف 22 ألف شخص تورطوا في 17 ألف جريمة

عالجت وحدات الدرك الوطني عبر 15 ولاية من الشرق الجزائري 17415 جريمة، منها 939 جناية و12934 جنحة أسفرت عن توقيف 21883 شخص، فيما عالجت 51 قضية تتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية، منها 4 قضايا تتعلق بالمضاربة بمادة الإسمنت، 28 مخالفة قانون الصرف، 22 قضية متاجرة بالمعادن النفيسة و7 قضايا متاجرة غير شرعية بالمرجان و4 قضايا فساد أوقف خلالها 80 شخصا.

وخلال التسعة أشهر من سنة 2015 عالجت وحدات القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة 86 قضية تتعلق بالمتاجرة غير الشرعية بالأسلحة بارتفاع قدره 21 .12 بالمائة (بنادق صيد 3 مسدسات آلية و7 بنادق تقليدية، 13 مسدسات تقليدية، 14 بنقدية مائية، 11369 خرطوشة صيد 12 و16 ملم، 6036 كبسولة خرطوشة صيد، 125140 غرام بارود، 7 نظارات ميدان وتوابعها).

وفي سياق متصل، سجلت الوحدات 19 قضية متعلقة بتزوير النقود بانخفاض قدره 34.48 بالمائة، تم خلالها توقيف 40 شخصا مع حجز 35 ورقة نقدية فئة 1000 دج، 3 أوراق فئة 500 أورو 8 أوراق فئة 100 أورو و3 أوراق فئة 50 أورو.

كما سجلت الوحدات 27 قضية متعلقة بتزوير المركبات بانخفاض قدره 59.70 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، تم خلالها حجز 41 مركبة وإيقاف 52 شخصا.

وفي إطار مكافحة الجريمة بكل أشكالها نفذت الوحدات 205 مداهمة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2015 تم خلال هذه العمليات تعريف قرابة 300 ألف شخص.