الدروز يقرِّرون التظاهر ضد قانون القومية الإسرائيلي

من المقرر أن يتظاهر الدروز في إسرائيل، السبت، ضد قانون “القومية” مع استمرار المحادثات حول ورقة مقترحات قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتواء الغضب.
وذكرت القناة الإسرائيلية الثانية، الخميس، أن قادة الطائفة الدرزية في فلسطين المحتلة اجتمعوا في قرية كفر ياسيف، شمال البلد حتى ساعات فجر أمس، بمشاركة أعضاء كنيست من الطائفة.
ورفض المجتمعون، حسب ما أكدته وكالة الأناضول، مقترحات نتنياهو، وتقرر فيه أيضاً عدم سحب الطعون المقدمة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القانون، وتنظيم تظاهرة ضد القانون مساء السبت في “ميدان رابين” بتل أبيب.
وحسب “القناة الثانية”، قال المشاركون في الاجتماع إنهم سيواصلون رفضهم مقترحات نتنياهو، لكنهم اعتبروا أن هناك فرصة تاريخية للطائفة لـ”تحسين وضعها ومكانتها”، عبر مواصلة المحادثات مع مكتب نتنياهو حول مقترحاته.
كما أشاروا إلى ضرورة عدم ربط الخدمة العسكرية والتجنيد في الجيش الإسرائيلي بالأزمة الحالية، معتبرين أنها “أزمة اجتماعية وليست سياسية”.
من ناحيته، قال عميدٌ في الجيش الإسرائيلي من الطائفة الدرزية يدعى أمل أسعد إن “مقترحات نتنياهو إلى الطائفة الدرزية أسوأ من قانون القومية نفسه”، وفق المصدر ذاته.
وتشمل هذه المقترحات، حسب أسعد “وقف الاحتجاجات الدرزية بسبب الإهانة السابقة (قانون القومية)، مقابل إهانة جديدة بثلاثة بنود”.
وأوضح أن تلك البنود تتلخص في تقديم نتنياهو فوائد لمصلحة الطائفة ولأفراد منها يخدمون في قوات الأمن مقابل “تضحياتهم”، مقترحات تبدو وكأن هدفها “الحصول على جيش مأجور (مرتزقة)”.
في السياق ذاته قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن عضو الكنيست الدرزي أكرم حسون، قرر سحب الطعن الذي قدمه إلى المحكمة العليا ضد القانون بعد اعتباره مقترحات نتنياهو “إيجابية”.
فيما يصرُّ عضو الكنيست الدرزي من المعارضة صالح سعد على مواصلة الطعن ضد القانون.
وتشمل الورقة، التي اقترحها مكتب نتنياهو، ترسيخ وضع الطائفة الدرزية، وكذلك وضع المجتمع الشركسي. واعتراف القانون بمساهمة الطائفة الدرزية في “إسرائيل” في بناء “البلاد”، وتعزيز الأمن و”تشكيل المجتمع الإسرائيلي كمجتمع يتسم بالمساواة والتنوع”؟!
كما تشمل دعماً للمؤسسات المجتمعية (الدينية، التعليمية، الثقافية). وتعزيز التجمعات السكنية الدرزية، بما في ذلك توفير حلول للبناء السكني، وإنشاء تجمعات سكنية جديدة حسب الحاجة؛ والحفاظ على التراث الدرزي.
وتشمل كذلك ترسيخ حقوق المنفعة لكافة أبناء الأقليات من كافة الديانات والطوائف، الذين يخدمون في قوات الأمن، من أجل الحصول على “المساواة الاجتماعية.”
وأيضاً تطوير وتعديل تفاصيل المقترح خلال 45 يوماً، في إطار طاقم مشترك من الحكومة وممثلين عن الطائفة، بما يتفق مع القانون وبموافقة المستشار القانوني للحكومة.
وأقر الكنيست قانون “القومية” الشهر الماضي، بصيغته النهائية، وينص القانون على أن “دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي”.
كما ينص على أن “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل محصور في اليهود”، وأن “القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل”، وأن “العبرية هي لغة الدولة الرسمية”، ويلغي بذلك كون اللغة العربية لغة رسمية.