الدستور مهزلة جديدة تضم 100 خلل

دعا عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، النظام الحالي إلى وقف ما وصفه بمهزلة الدستور الجديد، وتأجيل طرحه إلى غاية توفير شروط الذهاب إلى انتخابات قانونية حرة ونزيهة تحت إشراف هيئة مستقلة ينتخب فيها رئيس شرعي ويطرح حينها حوار يجمع المعارضة والسلطة تفضي إلى دستور توافقي، معتبرا في نفس الوقت التعديلات التي جاء بها لم تعالج الخلل الوارد في دستور 1996 وإنما أضافت إليه عيوبا أخرى.

وبدا رئيس جبهة العدالة والتنمية مستغربا ما جاء به الدستور الجديد الذي استعرضه مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، معتبرا إياه بمثابة المهزلة الحقيقية التي كانت منتظرة بالنظر إلى الطريقة التي اعتمدتها السلطة في طرحه، التي غابت فيها النية الصادقة، لذلك لجأت السلطة إلى حيلة وهي استشارة الأحزاب السياسية لتعطى له مصداقية أكثر. وأضاف جاب الله في ندوة صحفية عقدها الخميس، بمقر الحزب، أن هذا المشروع التمهيدي لا يحافظ على الشرعية الوطنية، لذلك تجدد المعارضة على لسانه تأجيل طرحه إلى غاية توفير شروط الذهاب إلى انتخابات نزيهة تنتج دستورا توافقيا يكون بديلا عما فشلت السلطة الحالية في إيجاده في الدستور الحالي، الذي جعل من رئيس الجمهورية فوق كل مسألة أو متابعة وهو ما يعرف بالملك الطبيعي كما طرحها ابن خلدون.

 وأضاف جاب الله أن هناك بعض المطبلين الذين تحدثوا عن استجابة الرئيس لمطالب المعارضة الداعية إلى إنشاء هيئة وطنية لمراقبة الانتخابات، وفي الحقيقة -يضيف رئيس جبهة العدالة والتنمية- أن مطلبها كان آلية تتابع العملية من بدايتها إلى نهايتها وليس كما يقال “خضرة فوق الطعام”، معتبرا أن السلطة الحالية غير شرعية وهي من خلال هذا الدستور والفراغات الموجودة فيه تساعدها على تمرير رأيها تحت غطاء الدستور والقانون، مشخصا في نفس الوقت بعض المواد الواردة فيه، قال إنها تضم ما يقارب 100 خلل، كانت بدايتها من الديباجة التي أهملت الإشارة إلى الفضاء الحقيقي الذي ينتمي إليه بلدنا. وأشارت فقط إلى المتوسطي، وذلك خدمة لأدعياء الغرب في الجزائر، كما أنها -يضيف جاب الله- أقحمت موضوع المصالحة الوطنية وهي حادث عابر في تاريخ البلاد، كان الأحرى به الابتعاد عن المسائل التي تكرس التفرقة.