الدعوة إلى إقحام اليهودية والنصرانية والعلمانية في المدارس!

لا يزال مسلسل التحرش بالمناهج التربوية يتواصل، من خلال دعوة جديدة لأساتذة في العلوم السياسية والفلسفة وإطارات سابقة بوزارة التربية والتعليم وكتاب إلى ضرورة إعادة النظر في المناهج التربوية بإقحام مواد تدرس مقارنة الأديان، بتعليم النصرانية واليهودية والعلمانية، وهذا خلال المؤتمر السادس حول ثقافة العيش المشترك، الذي جرت فعالياته في فندق الشاطئ الأزرق بسطاولي، نهاية الأسبوع الجاري .
وفي هذا الإطار، اقترح أستاذ الفلسفة والمنسق الوطني العام، للتنسيقية الوطنية لعمال التربية المتقاعدين، جلول مدور، إضافة برامج ومواد جديدة في البرامج التربوية لكل الأطوار التعليمية، ترسخ لدى التلاميذ فكرة العيش المشترك مع الآخر، ويرى أنه أصبح من الضرورة تدريس مادة مقارنة الأديان، والتي من خلالها يمكن أن ندرك حقيقة الإنسان ودوره في هذه الحياة وتقبل ذاته والعيش مع الآخر بكل معنويات القيم الإنسانية ومعرفة حقوق الإنسان وممارسة السياسة بصورة ديمقراطية.
وبدوره دعا الكاتب أمين الزاوي إلى ضرورة تلقين الشباب الديانات الأخرى تحت غطاء العيش المشترك، موضحا أن المغرب العربي الكبير لم يبدأ تاريخه مع الفتوحات الإسلامية حسبما يعتقد البعض، ومنتقدا ما أسماه “بترا” موجودا في التاريخ الذي يعرفه الفرد، قائلا “أي يجب أن نعرف أنفسنا حتى لا تكون علاقتنا مع الآخر صعبة”.
وأكد الزاوي، أن التدين الموجود على الساحة العمومية، أو مايسمى بالدين السياسي، يتصف بالانغلاق، قائلا “إن هذا الدين، يلقن للأجيال منذ الاستقلال مما يجعل الشباب الجزائري لا يتقبل وجود ديانات أخرى، وإمكانية التعايش مع الآخر”.
وفي السياق ذاته، اعتبرت الدكتورة عقيلة دبيشي، أستاذة الفلسفة السياسية في جامعة باريس 8، أن مفهوم الدولة العلمانية لا يتعارض مع الدين، وهي دولة محايدة لا ملحدة، يفصل فيها الدين عن السياسة، قائلة “كلما أنتجه الإنسان هو إنساني.. التسامح يخص العلاقات الإنسانية والأخلاقية”.
ومن جهته، دعا رئيس الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية، الدكتور عمر بوساحة، إلى حرية المعتقد واحترام كل الطوائف، مؤكدا أن العيش المشترك مسألة اجتماعية تهم المجتمع ككل، لأن الطريق إلى استقرار مجتمعي في ظل الاحتقانات الأخيرة التي تعرفها الدول العربية، لا يتحقق إلا من خلال تقبل الآخر وفهمه.
ولا بد حسبه، من البحث عن سياسة تفكير جدي في دولة مدنية، وبالقضاء على الدولة الإيديولوجية، من خلال إدارة محايدة خارج كل الإيديولوجيات، وبالتنمية واحترام قوانين المواطن، وكل الطوائف، واحترام عقيدة الآخر، التساوي بين المعتقد وغير المعتقد.
وأكد الدكتور بوساحة أن الوحدة الوطنية تتحقق بتعدد الثقافات واحترام الآخر وعدم قمعه.