برنامج جديد لإعادة مسح الأراضي

كشف وزير المالية لعزيز فايد، عن تحضيرات تقوم بها الوزارة لعملية إعادة تجديد مسح الأراضي بالمناطق التي أضحت الوثائق المسحية بها لا تعكس الوضعية الحقيقية في الميدان.

وأكد قايد، خلال جلسة استماع في المجلس الشعبي الوطني، الخميس، على ضرورة إعادة تجديد المسح بالمناطق التي أضحت وثائق المسح بها لا تعكس الوضعية الحقيقية في الميدان”, مفيدا بأن “عملية مسح الأراضي تهدف إلى تطهير الوضعية القانونية لكافة الملكيات لغرض تمكين كل من يمارس حق الملكية أو حيازة قانونية من الحصول على الدفتر العقاري الذي يعد سند الملكية”.

وبخصوص الأراضي والعقارات الشاغرة التي لم يطالب أصحابها بها، أو تلك المسجلة في حساب المجهول، كشف الوزير فايد، أن النسبة الوطنية تتراوح بين 7 و 9 من المائة، موضحا بأنها تخضع لعملية التحديد دون التحقيق، بسبب غياب مالكها أو حائزها، ويتم تصنيفها في هذا الإطار في انتظار المطالبة بها من طرف أصحاب الحقوق، مفيدا في ذات الوقت بأن الدولة ستتكفل بعمليات التسوية إذا كانت الطلبات مدعمة بسندات الملكية المشهرة أو بسندات غير مشهرة أو بسند عرفي له حجية تجاه الغير, كما يمكن تقديم طلب تسوية على أساس ممارسة الحيازة الفعلية.