“الدولة الإسلامية” تسعى إلى تصنيع أسلحة نووية وكيمائية

كشفت تقارير أمريكية حديثة عن مخاوف جدية، لدى الإدارة الأمريكية، من استعانة ما يعرف بتنظيم “الدولة الإسلامية”، بخبراء من الجيش العراقي السابق في عهد صدام حسين لإعادة بعث البرنامج الكيماوي وتصنيع أسلحة محرّمة دولياً بالاستعانة بالسوق السوداء.

وقالت التقارير إن المهمة التي سعت إليها “القاعدة” سابقا وفشلت فيها بعد سقوط كابول، ستكون أسهل بالنسبة إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي يتوسع جغرافياً في العراق وسوريا، ووجد مدداً له في ليبيا والساحل.

كما أشارت إلى القوة المالية التي أضحى يتمتع بها هذا التنظيم بعد سيطرته على مواقع نفطية وغازية في العراق والشام، واستيلائه على أسلحة متطورة وحديثة من مخازن الجيشين السوري والعراقي، والجيش الليبي السابق، وهو ما سمح له بتحصيل أموال تسمح له بالمساعدة على الحفاظ على “دولته”، وتعزيز قدراته الدفاعية في حالة تعرضه إلى أي هجوم دولي أو إقليمي كبير، حيث إن ترسيخ “الدولة” الجديدة يتطلب بناء جيش دفاعي قوي. وتحدثت التقارير عن سعي الدول المجاورة خصوصا تلك التي تقع تحت طائلة التهديد إلى امتلاك أسلحة ردع نوعية.

وأشارت التقارير إلى أن تنظيم “الدولة الإسلامية” زود ترسانته من مختلف الأسلحة من الرشاش إلى الصواريخ والذخائر، سواء من المخازن التي استولى عليها، أم من السوق السوداء، فالتنظيم له القدرة على شراء ما عجزت عنه “القاعدة”، بعد توفر التمويل كاقتناء صواريخ بالستية وأسلحة دمار شامل، نووية وجرثومية وكيماوية، حسب ما ذكرت دراسة للمعهد الأمريكي للشؤون الدولية وأخرى للمعهد البريطاني خاصة بالتقييم المشترك للتهديد الإرهابي النووي.

وذكر ملخص الدراسة أن “الإرهاب النووي يشكل خطرا حقيقيا وملحا نظرا إلى احتمال حدوث عواقب كارثية تترتب عليه، حتى إنه لا يمكن استبعاد احتمالات ولو كانت بسيطة لسعي مجموعات من الإرهابيين إلى الحصول على قنبلة نووية وتفجيرها.

وأشارت إلى وثائق تثبت سعي الجماعات إلى الحصول على أسلحة نووية في ظل توفرها على الخبرات البشرية من خلال خبراء الجيش العراقي السابق في عهد صدام حسين الذي طوّر بعض الصواريخ، حيث إن هذا النوع من الأسلحة لا يسوّق كاملا لكن تباع مكوّناته ويتم تركيبها.

وأكدت مواقع أمريكية أن التنظيم يمتلك صواريخ يصل مداها إلى 300 كم، وبإمكانه تطويرها إلى مسافات أطول، وبذلك يهدد دول الخليج والشرق الأوسط. وأكدت التقارير سعي مجموعات إرهابية إلى شراء مكوّنات أسلحة نووية من كل من جورجيا وأوكرانيا، حسب تقرير لمعهد “كارنيغي”، وهو ما جعل  الخارجية الأمريكية تدعم دولاً أوروبية في مبادرة عالمية لمكافحة الإرهاب النووي.