الدولة العبرية تعود للنبش في ممتلكات “اليهود العرب”!
عادت مرة أخرى، وسائل إعلام إسرائيلية، إلى النبش في الممتلكات التي تركها اليهود في الدول العربية بعد هجرتهم إلى فلسطين المحتلة، أما الهدف فهو المطالبة بتعويضات عن تلك الممتلكات، والعمل على توظيفها في المفاوضات المرتقبة بين الدولة الفلسطينية ودولة الكيان الصهيوني، فيما بدا ابتزازا للدول العربية.
التلفزيون الإسرائيلي قال في تقرير له، إن إسرائيل قدمت للمرة الأولى تقديرا رسمياً للممتلكات اليهودية المفقودة في الدول العربية، وأوضح أن إجمالي قيمة تلك الممتلكات تقُدر بنحو 250 مليار دولار، غير أن التقرير لم يشر إلى قيمة ممتلكات اليهود المزعومة، في الجزائر.
وكان عضو الكنيست ”شلومو نجوسا مولو” قد قدر قيمة ممتلكات اليهود في الجزائر بأكثر من ملياري دولار منها العقارية على وجه الخصوص، واقترح توظيف ورقة اليهود الجزائريين للضغط على الحكومة الجزائرية لتليين مواقفها ضد إسرائيل ورفع الدعم عن قوى المقاومة الفلسطينية.
وكشف التقرير ذاته عن قيام إسرائيل بعمليات سرية لتقدير قيمة الممتلكات اليهودية المفقودة في الدول العربية، تماشيا مع قانون أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي عام 2010، يوجب إدراج مسألة التعويض عن ممتلكات اليهود، في مفاوضات السلام بين الفلسطينيين ودولة الكيان الغاصب.
أما عن الأموال التي يزعم الكيان الصهيوني تحصيلها من العرب، فهي لن تذهب إلى الأشخاص وإنما توضع في صندوق دوليّ خاص لصالح الدولة العبرية، وفق ما جاء في التقرير، الذي أكد أن وزيرة المساواة الاجتماعيّة الإسرائيلية، غيلا غملائيل هي من يشرف على عملية الإحصاء بالتعاون مع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.
ويقدر عدد الجزائريين ذوي الأصول اليهودية، حسب ”شلومو نجوسا مولو”، بما يفوق العشرة آلاف شخص، وقال إن عددا منهم لا يزال يمارس طقوسه اليهودية في الخفاء خوفا من رد فعل الجزائريين، على حد زعمه.
أما الكاتب حاييم سعدون، مؤلف كتاب “الجالية اليهودية في الجزائر”، فيذهب إلى القول بأن ربع اليهود الذين هاجروا من الدول العربية لإسرائيل جاءوا من الجزائر والمغرب، في حين حصر أملاكهم في المنازل والعقارات والمحلات والمصالح التجارية والحسابات المصرفية، إضافة إلى مؤسسات عامة مثل الكنائس والمعابد وعددها 25، ومقبرة واحدة.
ويؤكد توصيف حاييم سعدون أن ممتلكات اليهود في الجزائر، تعتبر جزءا من قضية ممتلكات الأقدام السوداء، وهي قضية شائكة توجد الكثير من جزئياتها، على مستوى العدالة الجزائرية، كما أنها محكومة باتفاقيات ثنائية بين الجزائر وفرنسا، على اعتبار أن جنسيات الجالية اليهودية كانت ولا تزال فرنسية حتى وإن حمل الكثير منهم الجنسية الإسرائيلية لاحقا.
ومعلوم أن محكمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، كانت قد فصلت في شكوى رفعها أحد الأقدام السوداء ضد الدولة الجزائرية قبل نحو عشر سنوات، يطالب فيها باسترجاع ممتلكاته، غير أن قرار المحكمة جاء حاسما برفض الدعوى، واعتبرت المحكمة في حيثيات قرارها، بأن هذا الأخير (القرار) يمكن الاستئناس به في القضايا الأخرى المرفوعة ضد الدولة الجزائرية، ومع ذلك صدرت قرارات من العدالة الجزائرية معاكسة لقرار محكمة حقوق الإنسان..