سانشيز يعلق نشاطه الحكومي بعد اتهام زوجته بالفساد

بات التقارب المغربي الإسباني مرشحا للانتكاسة مجددا، في حال قرر رئيس حكومة مدريد، بيدرو سانشيز، ترك منصبه الإثنين المقبل، في أعقاب فتح العدالة الإسبانية تحقيقا ضد زوجته، بيغونيا غوميز، بتهم تتعلق بالفساد، وهو اتهام لاحق سانشيز منذ أن قرر تحريف موقف بلاده من القضية الصحراوية والانخراط في دعم مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه النظام العلوي في العام 2007، ما تسبّب في حدوث أزمة دبلوماسية غير مسبوقة في العلاقات الجزائرية الإسبانية.

ويعتقد الخصوم السياسيون لرئيس الحكومة الإسبانية أن تنازل سانشيز لصالح النظام المغربي في قضية الصحراء الغربية، جاء بعد اختراق المخابرات المغربية هاتف سانشيز، فيما عرف بفضيحة “بيغاسوس”، وحصولها على معلومات حساسة منه، فيما تحدثت تقارير إعلامية إسبانية حينها عن وجود مصالح اقتصادية ومالية لزوجة رئيس الحكومة الإسبانية في المملكة العلوية.

والمثير في الأمر، هو أن اتهام زوجة رئيس حكومة مدريد، جاء بعد يوم واحد فقط من قرار العدالة الإسبانية إعادة فتح ملف فضيحة التجسس “بيغاسوس”، التي تورّط فيها النظام المغربي، بعد نحو 12 شهرا من تعليقه، حيث قرأ مراقبون إسبان في خضوع سانشيز للنظام العلوي، أنه جاء بعد اختراق هاتفه وسرقة معلومات سرية كانت مدخلا لابتزاز سانشيز.

وقال بيدرو إنه علّق نشاطه على رأس الجهاز التنفيذي في إسبانيا، إلى غاية الحسم في موقفه النهائي في ندوة صحفية، هذا الإثنين، بعد فتح تحقيق من قبل العدالة الإسبانية ضد زوجته بيغونيا غوميز، بوجود صلات لها مع مجموعة السياحة الإسبانية “غلوباليا” (Globalia) مالكة شركة الطيران “إير أوروب” (Air Europe)، في الوقت الذي كانت هذه المؤسسة تجري محادثات مع الحكومة للحصول على مساعدات في مواجهة الانخفاض الكبير في الحركة الجوية الناجم عن جائحة “كوفيد 19”.

ووفق صحيفة “إل كونفيدونسيال” الإسبانية، فإن بيغونيا غوميز في ذلك الوقت كانت ترأس مركز “إي أو إفريقيا” (IE Africa)، وهي مؤسسة مرتبطة بكلية إدارة الأعمال في جامعة “آ إي” في مدريد، وقد سمحت هذه الخطة لشركة طيران “إير أوروب” بتلقي 475 مليون يورو في نوفمبر 2020، من صندوق بقيمة 10 مليارات دولار يهدف إلى دعم الشركات الاستراتيجية التي تواجه صعوبات بسبب جائحة “كوفيد 19”.

ولم يتمكن سانشيز، الذي خسر الانتخابات التشريعية الإسبانية التي جرت في جويلية 2023 ثم في نوفمبر من السنة ذاتها، من البقاء على رأس الحكومة، إلا بعدما فشل غريمه اليميني، نونيث فايخو، في الحصول على تزكية البرلمان، علما أن فتح قضية ضد زوجة رئيس الحكومة الإسبانية جاء بعد شكوى تقدمت بها جمعية مقربة من الحزب اليميني الذي فاز بالانتخابات التشريعية ولم يتمكن من تشكيل الحكومة.

وأصبح شغور منصب رئيس الحكومة الإسبانية في المزاد، ومتعلقا أساسا بما سيقرره سانشيز هذا الاثنين، وقد بدأت المخاوف تجتاح الأوساط الإعلامية المقربة من النظام المغربي خوفا من حدوث انتكاسة في العلاقات الإسبانية المغربية، التي شهدت حالة من الاستقرار منذ ربيع العام 2022، بعد خضوع سانشيز لمطالب المملكة العلوية.

وأصبح الذهاب إلى انتخابات تشريعية مسبقة مطروحا بقوة، وهذا يرجح فرضية خسارة النظام المغربي حليفا لطالما راهن عليه في قضية الصحراء الغربية، في حال تمكن اليمين الإسباني بقيادة “الحزب الشعبي” كسب الاستحقاق الانتخابي المرتقب، علما أن هذا الحزب كان شعاره استعادة العلاقات مع الجزائر، كما جاء في أجندته الانتخابية التي جرت في صائفة وخريف السنة المنصرمة.

وتوقفت تقارير إعلامية مغربية عند مصير الحكومة الإسبانية بقيادة بيدرو سانشيز، وعبّرت هذه التقارير عن مخاوف الرباط من احتمال تنصل الحكومة المرتقبة من الـ 74 بندا التي وقع عليها سانشيز في ربيع العام 2022 عندما زار المملكة المغربية، وقدم هناك تنازلات إسبانية غير مسبوقة للرباط، ولاسيما ما تعلق بالقضية الصحراوية، بقرار الانحراف عن الموقف التاريخي الإسباني الحيادي في هذه القضية.