الدولة تدفع فوائد قروض الفلاحين وتلغي رسوم الأعلاف والأسمدة

أعلن وزير الفلاحة رشيد بن عيسى عن جملة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لصالح دعم الفلاحين والموالين في إطار قانون المالية التكميلي 2008، حيث تقرر التكفل التام بفوائد القروض الموسمية الممنوحة لهؤلاء إلى جانب إلغاء الرسم على القيمة المضافة على أسعار الأسمدة والأعلاف إلى جانب إنشاء صندوق خاص لدعم الموالين والفلاحين الصغار.

• توسيع نظام ضبط المنتجات الفلاحية إلى اللحوم الحمراء
• اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع الماضي جملة من التدابير الاستعجالية تتعلق بدعم الفلاحة والفلاحين في إطار ما أصبح يصطلح عليه تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي، حيث قرر 7 إجراءات هامة ستخفف الضغوط المالية على كاهل الفلاحين وتفتح المجال واسعا أمامهم للعمل من أجل تحسين تحقيق الوفرة وتحسين المردودية.
• وضمن هذه الإجراءات قررت الدولة أخذ فوائد الديون الموسمية الممنوحة للفلاحين والموالين على عاتقها حيث سيتحملها صندوق الضبط الفلاحي. هذا الإجراء قد دخل حيز التنفيذ منذ السبت الماضي بعد التوقيع على قانون المالية التكميلي 2008، وسيسمح هذا الإجراء كذلك بتشجيع تهيئة إسطبلات جدد وإعادة تهيئة المهملة وعددها 10 آلاف إسطبل لتربية المواشي والأبقار، إضافة إلى تشجيع استيراد الأبقار، كما سيستفيد الفلاحون من هذا الإجراء في إطار مشاريع اقتصاد المياه، أي حفر الآبار وما شابه ذلك.
• وقرر مجلس الحكومة أيضا بمبادرة من رئيس الجمهورية التكفل بالرسوم التي أثقلت كاهل الفلاحين والمربين، حيث تقرر إلغاء الرسم على القيمة المضافة على أسعار الأسمدة والمواد الكيماوية، والعتاد الفلاحي المنتج محليا، والأعلاف الخاصة لكل الشعب الحيوانية خاصة الدواجن التي تستهلك الصوجا والذرة، كما تقرر أيضا تخفيف الرسوم على المواد البيطرية المنتجة محليا. 
• من جهة أخرى ولتمكين صغار الفلاحين والمربين بالجبال والسهوب والواحات من الاستفادة من دعم الدولة، أنشئ صندوق خاص بهذه الفئة، كما سيقدم دعما خاصا لإنتاج كل البذور الحيوانية النباتية والغابية. 
• من جهة أخرى تقرر توسيع نظام الضبط إلى منتجات فلاحية أخرى مثل اللحوم الحمراء والبيضاء والبصل والتمور والطماطم، حيث تعكف وزارة الفلاحة هذه الأيام على دراسة السوق لإنقاذ اللحوم الحمراء من تدني الأسعار، الشيء الذي سبب كثيرا من الخسائر لمربي المواشي. 
• وفي هذا الإطار أكد الوزير أن الدولة مستعدة لكل المساعدة والدعم بشرط العمل والجد وترقية المنتوج وتحسين المردودية، إذ لاحظ الوزير بعد قرار شراء البطاطا من الفلاحين بأن مناطق كاملة لا تملك غرف تبريد ولا مستودعات للتخزين، واضعا مديري الفلاحة على مستوى الولايات أمام مسؤولياتهم وذلك ما سيجسد في عقود النجاعة التي ستمضى قريبا مع كل ولاية.