قضية محاولة انتحار “ناشط جمعوي” أمام القضاء يوم 4 أكتوبر

يفتح مجلس قضاء الجزائر يوم 4 أكتوبر 2026 قضية محاولة انتحار ناشط جمعوي أمام مبنى وزارة العدل، الكائن بأعالي بن عكنون، وهي القضية التي أثارت جدلا كبيرا وسط الرأي العام.
ويتابع المتهم الرئيسي “ز.ف”، “م.هـ”، و”ع.م” سائق سيارة أجرة غير شرعية، والمدعو “ب.ا” عون أمن بمستشفى، عن جنح القيام بأفعال وأقوال وكتابات علنية، الغرض منها التأثير على أحكام القضاة طالما أن الدعوى لم يفصل فيها نهائيا، جنحة تعريض حياة الغير وسلامته للخطر بالانتهاك البين لواجب من واجبات الاحتياط والسلامة التي يفرضها القانون، إلى جانب جنحة النشر والترويج عمدا لأخبار وأنباء كاذبة ومغرضة بين الجمهور من شأنها الإخلال بالنظام العام، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة.
وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 1 جوان 2025، أثناء توجه المتهم “ز.فوزي”، الساكن في بلدية فرندة، إلى مدخل مبنى وزارة العدل على الساعة 07:20 صباحا، وسكب البنزين على نفسه، وإضرام النار في الجزء العلوي من جسده، محاولا الانتحار أمام الوزارة.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن المتهم تنقل آنذاك إلى عين المكان رفقة شخصين، أحدهما قام بنقله، والثاني تكفل بتوثيق محاولة الانتحار ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وخلال مثول المتهمين أمام قاضي التحقيق، أنكروا جميعهم التهم المنسوبة إليهم، حيث صرّح المتهم الرئيسي “ز. ف”، بأنه كان في حالة غضب ونفسيته متدهورة ولم تكن لديه أي نية للتدخل في أحكام القضاء أو التأثير عليه، وأنه سبق له العمل مدة 30 سنة في الجيش الوطني وصحفيا، وناشطا جمعويا، ولديه ثلاثة أولاد.
والجدير بالذكر أن المتهم “ز.ف”، سبق أن توبع على مستوى محكمة الجنح في فرندة بولاية تيارت من أجل قضيتين، الأولى جنحة ممارسة نشاط جمعوي من دون اعتماد وانتحال الصفة وجمع التبرعات من دون ترخيص، أما الثانية، فتتعلق بجنحة التحريض على التجمهر غير المسلح وغلق الطريق العمومي المؤدي إلى عرقلة حركة المرور.