الديمقراطية البريطانية والأمريكية محل سؤال؟
قرار مجلس العموم البريطاني مَنْع رئيس الوزراء دافيد كاميرون شن حرب على سورية يطرح سؤالا كبيرا حول الديمقراطية في هذا البلد والديمقراطية الغربية بشكل عام.
إذا كان مجلس العموم البريطاني من أعرق المجالس في العالم، وإذا كان استخدام الكيمائي في سوريا هو جريمة ضد الإنسانية وفيها خرق للقانون الدولي وتستلزم العقاب، لماذا لم يصوت هذا المجلس العريق على معاقبة مرتكبيها، بل وقف معهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة؟
أما إذا كان هذا المجلس هو وسيلة أخرى لتقديم غطاء للسياسيين لأجل انسحاب تكتيكي من حرب قد تكون عواقبها وخيمة على بريطانيا والكيان الإسرائيلي، لماذا يتم تغليف ذلك بالصبغة الديمقراطية؟
ونفس الشيء بالنسبة للرئيس أوباما، كل الرؤساء الذين سبقوه تدخلوا في غرينادا وبانما وأفغانستان والسودان ويوغسلافيا وباكستان واليمن والصومال والعراق بدون أخذ موافقة الكونغرس، بل هو نفسه تدخل في ليبيا دون هذه الموافقة طبقا لصلاحيات يمنحها له قانون صلاحيات الحرب لسنة 1973 إذا كانت مثل هذه العمليات لا تزيد عن 60 يوما…
لماذا يصر اليوم على إحالة القرار على مجلسي الشيوخ والنواب؟ هل يريد هو الآخر فقط في هذه المسألة أن يبين لنا الصفة الديمقراطية للنظام السياسي الأمريكي؟ أم انه تخوف من أن تستمر الحرب لأكثر من 60 يوما فتراجع عنها تكتيكيا وأعطى كل ذلك صبغة احترام الدستور والالتزام بالديمقراطية؟
يبدو من خلال المثالين السابقين أن الديمقراطية في العالم الغربي هي اليوم محل سؤال، سؤال يدفعنا إلى أن نتذكر باستمرار أن المصالح الوطنية للدول الكبرى تتفوق باستمرار على المبدأ الديمقراطي، وأن هذه الأنظمة الديمقراطية اليوم لن تتوان عن دعم أعتى الديكتاتوريات حينما تخدم مصالحها، ولن تتردد في إسقاط أكثر الحكومات شرعية عندما لا تفعل كذلك، وعلى ضوء هذا السؤال ينبغي أن نعيد قراءة خطاب هذه القوى حول حقوق الإنسان والقانون الدولي أكثر من مرة، وأن ننصح من يدّعون الاعتماد عليها بمراجعة حساباتهم، خاصة من يدعون تمثيلنا اليوم في الجامعة العربية… فمن العيب والسذاجة والبلاهة وعدم إدراك المصالح الوطنية أن يستمروا في دعوة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا للتدخل في سورية، وهذه الدول جميعها تعيد حساباتها… حتى وإن كان في ذلك ضرر بديمقراطية مجالسها المنتخبة، بل وبطبيعتها الديمقراطية كليا القائمة على احترام القانون الدولي ومنع الجرائم ضد الإنسانية… أم أن جامعتنا العربية استشارت البرلمان العربي الوهمي وأيدها في ذلك؟!