الذكاء الاصطناعي يقتضي التجند لحماية المعطيات الاقتصادية

أبرز وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي ، الجمعة بالجزائر العاصمة، اهمية حماية المعطيات الرقمية، والبيانات الشخصية للجزائريين، بعد تجميعها وتخزينها و خلال تداولها واستعمالها، وقال إن الطفرات السريعة التي يشهدها الذكاء الاصطناعي، تقتضي مزيدا من الحماية خاصة في معطيات التنمية الاقتصادية، وأمن الأشخاص.
وفي كلمة له ألقاها نيابة عنه الأمين العام للوزارة العدل، رقاز محمد، أكد طبي خلال ملتقى ” الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، حماية المعطيات التنمية الاقتصادية الشاملة ودور منظمات المحامين لضمان الأمن القانوني”، من تنظيم منظمة محامي الجزائر بالشراكة مع الفيدرالية الأوروبية لمنظمات المحامي، بقصر الأمن نادي الصنوبر، أن مثل هذه الفعاليات والملتقيات “يؤكد الدور المحوري الذي تؤديه منظمات المحامين في ظل الرهانات الجديدة بما يتماشى مع التطور السريع الذي يشهده العالم والحركية المجتمعية التي تسود مختلف البلدان وبما يثري الخبرة المكتسبة”.
ونوه، الوزير بالدور الذي تلعبه مثل هذه الملتقيات في الوقت الراهن، على غرار الملتقى الوطني الأول حول المحاكم التجارية المتخصصة الذي جرت فعالياته يوم 18 أفريل الماضي، الذي أبان، بحسبه، عن مستوى التنسيق بين القضاء والدفاع لما يتعلق الأمر “بمختلف التحديات التي يواجهها بلدنا مثل بقية دول العالم”.
وقال طبي إن مهنة المحاماة التي تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع، واحترام مبدأ سيادة القانون، تُشكّل ركيزة من الركائز التي يعتد عليها مسار إصلاح المنظومة القضائية، الرامي إلى إحداث نقلة نوعية في ظل التكنولوجيا، والممارسة الميدانية للمحامين والخبراء القانونيين بشكل عام.
وأشار في السياق، أن الملتقى جاء في ظل الإصلاحات الحاصلة على المقتضيات القانونية المنظمة للقضاء والتكفل بكل الطموحات التي رسم أطرها دستور 2020، وخاصة ما تعلق بالحقوق والحريات.
تجدر الاشارة، إلى أن برنامج الملتقى الذي انطلق الجمعة ويستمر إلى السبت، يسلط الضوء على موضوعات الرقمنة والذكاء الاصطناعي وحماية المعطيات الشخصية والتنمية الاقتصادية الشاملة من جهة، ويُبرز من جهة أخرى دور منظمات المحامين في ضمان الأمن.