الرئيس البرازيلي يواجه تهمة الفساد رسميا

قدّم النائب العام البرازيلي رودريغو جانو إلى المحكمة العليا، الاثنين، طلبا لتوجيه الاتهام رسميا إلى الرئيس ميشال تامر في قضية فساد مالي وتلقي رشوة، في خطوة تهدد باطاحة تامر من منصبه، وكذلك أيضا بجعله أول رئيس في السلطة يحاكم بتهمة جنائية.

وبحسب الطلب الذي قدمه المدعي العام ونشرته المحكمة العليا فان رئيس البلاد متهم بأنه “استفاد من منصبه كرئيس للبلاد” من أجل تلقي رشوة قدرها نصف مليون ريال (حوالى 150 الف دولار) من رئيس شركة لتوضيب اللحوم متورطة في فضيحة فساد ضخمة.

ولكي يتم توجيه الاتهام رسميا إلى الرئيس ويحال أمام المحكمة العليا يجب أن يوافق ثلثا النواب على الأقل على إحالة الرئيس أمام المحاكمة، وعندها يكف رئيس الجمهورية عن العمل لمدة يمكن ان تصل الى 180 يوما.

وبالاضافة إلى تهمة الفساد التي وجهها المدعي العام إلى تامر فإن التحقيق حول الرئيس يشمل أيضا شبهتي عرقلة سير العدالة وتشكيل عصبة اشرار.

ومن المفترض أن يعلن المدعي العام قريبا ما اذا كان سيحول هاتين الشبهتين إلى تهمتين أم لا.

وفي اتصال اجرته معها وكالة فرانس برس رفضت الرئاسة الإدلاء بأي تعليق على قرار المدعي العام اتهام الرئيس بالفساد.