الرئيس الروسي لا يستبعد انضمام موسكو إلى منظمة أوبك

قال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إن روسيا مُستعدة لعمل أي شيء من خفض إنتاج النفط إلى الانضمام إلى منظمة أوبك دفاعا عن مصالحها القومية ولدفع أسعار الطاقة للصعود مجددا، بعد أن تمكنت روسيا من استعادة مكانتها كاقتصاد عالمي مهم، وثاني دولة مصدرة للنفط في العالم بعد العربية السعودية.

•  وأوضح الرئيس الروسي أن بلاده مستعدة للعمل مع أوبك بشأن تخفيضات إنتاجية مهمة خلال اجتماع المنظمة بالجزائر بغرض الحفاظ على الأسعار في مستويات تسمح لروسيا بلعب دورها، مضيفا  أثناء اجتماع مع مسؤولين في مدينة كورجان في جنوب الاورال “يجب أن ندافع عن أنفسنا…النفط والغاز هما مصدر إيراداتنا“.
• وقال الرئيس الروسي إن “شركاءنا وزملاءنا من الأوبك يطلبون منا بشكل نشط جدا (العمل معهم)، ومن أجل الحفاظ على سياسة منسقة نحن مستعدون للقيام بجميع التدابير الوقائية ومنها تخفيض الإنتاج وأيضا المشاركة في المنظمات الحالية للموردين(أوبك) أو منظمات جديدة”، مشددا على أن روسيا لن تستبعد أي خيارات لنفسها، قبل أن يضيف: “أكرر مرة أُخرى، هذا أمر يتعلق بقاعدة الإيرادات لبلدنا وتنميته الاقتصادية، ومصالحنا القومية، سنتصرف بالطريقة التي نراها ضرورية“.
• وكان رئيس منظمة الأوبك ووزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، قد وجه دعوة صريحة لكل من روسيا والمكسيك والنرويج وهي أهم الدول المنتجة للنفط خارج الأوبك بالالتحاق بالمنظمة من أجل الدفاع عن مصالح المنتجين بشكل منسق وإيجابي، وسارعت روسيا وهي من أكبر المتضررين من التراجع الحاد لأسعار النفط في السوق العالمية، إلى الاستجابة لدعوة شكيب خليل الذي عمل على إقناع أعضاء الأوبك بإقرار خفض كبير للإنتاج بوهران.
• وأكد نائب رئيس شركة النفط الروسية “لوكويل” ليونيد فيدون، أن بلاده التي ستشارك بوفد رفيع يضم نائب رئيس الوزراء ييجور سيتشين ووزير الطاقة سيرجي شماتكو، ستدعم قرار التخفيض “المعتبر” للإنتاج خلال لقائها المقبل يوم  17 ديسمبر، موضحا أن حصة المنظمة وروسيا من الإنتاج العالمي تقدر بـ53 بالمائة، مشيرا إلى أن تراجع الأسعار لا يخدم بلاده لأنه تسبب في تجميد مشاريع استحداث مصادر بديلة للطاقة واستصلاح حقول نفط جديدة.
• ولم يخف شكيب خليل تخوفه من أن إزالة فائض المخزونات من السوق العالمية المقدر حاليا بـ4 أيام، قد يستغرق وقتا طويلا يتراوح بين ثلاثة أشهر وربما عام كامل، وهو ما سيسرع من تهاوي الأسعار إلى مستويات أقل مما هي عليه حاليا قبل عودة الطلب على النفط مع حلول 2010، لأن إزالة حوالي2.5 مليون برميل يوميا من السوق يسمح ببقاء النفط بين 60 دولارا و80 دولارا للبرميل العام القادم.