الرئيس المالي يؤكد أن بلاده ليست ناقلا لأموال الفدية لصالح الإرهابيين

اعتبر، السبت، الرئيس المالي أمادو توماني توري ، أن تجارة المخدرات أخطر من جميع أشكال التهريب في منطقة الساحل الإفريقي على خلفية أن هذا النوع من الاتجار غير الشرعي مثمر ويحقق أرباحا طائلة لشراء الأسلحة وتجنيد متواطئين، وشدد على ضرورة التنسيق الأمني بين مختلف دول الساحل في مجال مكافحة كل أشكال الإجرام بما فيها الإرهاب، مشيرا الى شساعة الحدود التي تمتد على طول 1200كم مع الجزائر و2000كم مع موريتانيا و900كم مع النيجر مما يصعب مراقبتها.

• وكان الرئيس المالي يتحدث في حوار نشرته جريدة “الوطن” الناطقة بالفرنسية، أثار فيه عديد القضايا منها قضايا اختطاف السواح الأجانب ودخول السلطات المالية خط الوساطة والمفاوضات، لكنه ألح في أجوبته على أنه يرفض “أن تلعب مالي دور ناقل الأموال” ويقصد أموال الفدية بين السلطات الأوروبية والخاطفين، وشدد على أنه يجهل إن تم تسديد فدية مقابل الإفراج عن الرهينتين النمساويتين مؤخرا بالقول “لا أعلم إن كانت هناك فدية ومن قام بدفعها، دولة مالي رفضت الانخراط في هذه الصفقة” في إشارة الى أن “الصفقة” تمت خارج المسؤولين الماليين.
• وحرص على التوضيح بشأن دفع فدية مقابل إطلاق الرهائن المختطفين من طرف جماعة “عبد الرزاق البارا” عام 2004 ، أن عملية الاختطاف تمت في الصحراء الجزائرية قبل تحويلهم الى شمال مالي، وطرح في هذه النقطة مسألة “التراخي الأمني” الذي استغله الخاطفون للتنقل بحرية وعبور الحدود، مشيرا الى أن الإمكانيات التي تتوفر عليها سلطات مالي “محدودة جدا“، وألمح الى ضرورة انخراط دول الساحل الإفريقي لتأمين الشريط الحدودي ومواجهة التهديدات “نحن نراهن على قمة باماكو التي نعتبرها منبرا للتكفل بهذه الانشغالات”، خاصة سلسلة الاختطافات التي ستضر ببلدان المنطقة لكن الجزائر تبقى الدولة المتضررة من الخطر الإرهابي “الذي تواجهه منذ سنوات”، عكس دولة مالي التي لم تكن مستهدفة الى غاية اليوم من طرف الإرهابيين قبل أن يضيف “ما يقع في الجزائر يمسنا فعلا لكن ما يثيرنا هو تجاهل بعض الأطراف لهذا الوضع”، في إشارة الى دول الساحل الإفريقي “غير المتعاونة” معها أمنيا في هذا المجال.