مجلس الوزراء: الرئيس تبون يأمر الحكومة بالامتناع عن “تمجيد الأشخاص”

عقد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد التعديل الحكومي الذي أجراه يوم الخميس الماضي.

وحسب بيان للرئاسة فقد تطرق الاجتماع لعرض حول تموين السوق بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان. كما تمّ التطرّق إلى تقدّم مشاريع تحلية مياه البحر وتزويد المواطنين بمياه الشرب.

وتناول اجتماع مجلس الوزراء أيضا ملفات تتعلق بمتابعة الوضع الحالي للجالية الجزائرية بالخارج، يضيف ذات البيان.

وشدّ رئيس الجمهورية في مداخلته خلال الاجتماع على “الشروع الفوري في تسريع مسار الرقمنة والإحصاء الدقيق، كنظام عمل قاعدي في كل القطاعات، بما في ذلك أملاك الدولة والضرائب و الجمارك والميزانية”.

وأمر الرئيس تبون أعضاء الحكومة بتركيز جهودهم على العمل الميداني، وتقليص الاجتماعات قدر الإمكان، من أجل السهر على راحة ورفاهية المواطنين.

كما أوصى الرئيس:

بالامتناع نهائيا عن الاستعمال المبالغ فيه لعبارات سياسية نمطية تمجّد الشخصيات عبر وسائل الإعلام، بحيث توحي بأن كلّ نشاط حكومي مهما كان نوعه، هو بتوجيه من رئيس الجمهورية.

ولفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج، أسدى الرئيس تبون توجيهات بتخفيض أسعار النقل الجوي والبحري استثنائيا بنسبة 50 بالمئة.

ويهدف هذا الإجراء الاستثنائي لتمكين الجزائريين المقيمين بالخارج من قضاء شهر رمضان رفقة عائلاتهم، في ظل المتاعب الاقتصادية التي تعرفها البلدان التي يقيمون بها، يقول البيان.

البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء:

استهل السيد الرئيس الاجتماع، بتهنئة أعضاء الحكومة الجدد، متمنيا لهم التوفيق، داعيا إياهم بأن يكونوا في مستوى تطلعات مواطنينا، ومُسديا جملة من التوجيهات والتعليمات والإرشادات، تخص الأداء الحكومي، جاءت كالآتي:

• أمر الوزير الأول بتقليص الاجتماعات الحكومية، إلا للضرورة، وتوجيه كل الجهود إلى الميدان، كون الجزائر اليوم، ليست بحاجة إلى سنّ قوانين قد تعكر حياة المواطنين، بل إلى إلغاء بعض منها، تجاوزها الزمن.
• التركيز على تنفيذ البرامج والمشاريع، التي تهم ملايين الجزائريين والتحلي ببعد النظر، في كل ما يخص رفاه المواطنين وراحتهم، كما هو مسطّر في البرنامج الرئاسي، الذي زكاه وانتخب عليه الشعب.
• تعزيز التنسيق بين مدير ديوان رئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة للمتابعة الحثيثة، والتنفيذ الصارم لقرارات مجلس الوزراء.
• أمر وزير الداخلية، تحت إشراف الوزير الأول، بوضع رزنامة زيارات ميدانية، يقوم بها أعضاء الحكومة للولايات، بناء على الأولوية، في التنمية والانشغالات الحيوية اليومية للمواطنين.
• حذّر الوزراء من إطلاق وعود للمواطنين غير مؤسسة، وضمن آجال، غير معقولة وآليات غير مفهومة.
• الامتناع النهائي عن الاستعمال المُبالغ فيه، للعبارات السياسية النمطية التي تمجد الشخصيات وتقدسهم، عبر أي وسيلة إعلامية، توحي بأن كل نشاط حكومي مهما كان نوعه، هو بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية.
• الاحترام الصارم للمواطنين والشعور العام، في كل خطوة أو معاملة، كون رضى الشعب هو المقياس الأوحد لحسن الأداء، لبناء جزائر مهابة وقوية.

بخصوص محاور مستعجلة حول الرقمنة والنقل والاستثمارات:

• وجه السيد الرئيس الحكومة، بالشروع الفوري، في تسريع مسار الرقمنة والإحصاء الدقيق، كنظام عمل قاعدي في كل القطاعات، لا سيّما أملاك الدولة والضرائب والجمارك والميزانية، وخلق أرضية رقمية محيّنة، تقدم معطيات ومؤشرات صحيحة، تُفضي إلى اتخاذ القرارات المناسبة، وتحارب البيروقراطية.
• تسهيل وتيسير الفعل الاستثماري وتشجيع المستثمرين، لاسيما مع الشباك الوحيد.
• تخفيض أسعار النقل الجوي والبحري، استثناء في رمضان، بنسبة 50 بالمائة، لفائدة جاليتنا الوطنية بالخارج، للسماح لهم إن أرادوا، قضاء هذا الشهر الفضيل، في أحضان عائلاتهم ووطنهم، نظرا للمتاعب الاقتصادية، في بلدان إقاماتهم.
• إعادة بناء أسطول النقل البحري الجزائري، بعد استهدافه وتعرضه لمؤامرة ضد الدولة، مع إعادة التقييم التقني لسفن لأسطول الحالي، من أجل إعداد مخطط تجديده، وتطويره.
• تسريع عملية فتح خطوط جوية، نحو عواصم دول إفريقية.

بخصوص عرض مشترك لتموين السوق بالمواد الأساسية، خلال شهر رمضان 2023:

• وجّه رئيس الجمهورية، الحكومة، بمزيد من الضبط والتنظيم وخصوصا في المدن الكبرى، فيما يتعلق بالتموين، تفاديا لأي شكل من أشكال التذبذب والمضاربة.
• الابتعاد عن التقشف، في توفير المواد الأساسية للمواطنين، والعمل تدريجيا على التوجيه نحو نمط استهلاكي صحي، للفرد الجزائري.

في الأخير أمر السيد الرئيس، بتأجيل وإثراء النقاش للعرض المتعلق بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب ومحطات تحلية مياه البحر، لاجتماع مجلس الوزراء المقبل، لتمكين وزير الري الجديد من الملف وتحيين معطياته.

ليُختتم المجلس بالمصادقة على مراسيم، تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف ومناصب عليا في الدولة.