الرئيس تبون يأمر بإعادة النظر في نظام التعليم العالي بالجزائر

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد، بإعادة النظر في نظامي التكوين الجامعي الكلاسيكي و”أل أم دي”، بفتح نقاش مع جميع الفاعلين في القطاع.

كما وجّه الرئيس تبون حسب ما جاء في بيان الاجتماع، بإصلاح شامل لقطاع الخدمات الجامعية، “من حيث الكيف والكمّ”.

وتناول اجتماع مجلس الوزراء ملف الجامعات الخاصة في الجزائر. حث ناقش أعضاء الحكومة فتح مجال الاستثمار في القطاع أمام الخواص، مع إمكانية الاستفادة من التمويل البنكي.

وفي إجراء جديد لتسهيل عودة الكفاءات المهاجرة إلى الجزائر، سيطلق القطاع “بطاقية مرجعية للتخصصات العلمية، لمعادلة شهادات الجامعات الأجنبية، بصفة آلية لحامليها من الجزائريين”.

وتهدف هذه المبادرة حسب بيان الاجتماع، إلى “تسهيل عودة الكفاءات وخبرات طلبتنا وأساتذتنا القادمين من الخارج، والاستفادة من تكوينها العالي”.

من جهة أخرى، أوصى رئيس الجمهورية بتوزيع مصاحف “البراي” المطبوعة في الجزائر، بالمجّان، لفائدة المكفوفين داخل وخارج الوطن.

البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء:

ترأس اليوم، السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء خُصّص لعروض تتعلق بوضعية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، نظام التكوين الجامعي وعصرنته، الطاقة الكهرونووية في الجزائر، والحصيلة المرحلية، لتنفيذ عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان، فيما تم إرجاء مناقشة مشروع قانون الصناعة السينماتوغرافية، إلى موعد لاحق.

1- حول إدراج الطاقة الكهرونووية في الجزائر:

ـ توجيه الاستثمار في الطاقة الكهرونووية، إلى الاستخدام الطبي لا سيّما العلاج الكيميائي لمرضى السرطان، وكل الأمراض الأخرى، التي تتطلب هذه التقنية.

ـ تكثيف الأبحاث العلمية المشتركة، مع أكبر المؤسسات العالمية المتخصصة، للرفع من قدرة تخزين الطاقة الشمسية، وفق برنامج منسق، بين وزارتي الطاقة والتعليم العالي، تكون أهدافه محددة بدقّة.

2- حول نظام التكوين الجامعي وعصرنته:

ـ أمر السيد الرئيس بتعزيز الانسجام المسجل، بين قطاعي التعليم العالي والمؤسسات الناشئة، مثمنا توحيد الجهود، خدمة للاقتصاد الوطني.

ـ إعادة النظر، بصفة دقيقة، في التنظيم الحالي، بين نظامي LMD والكلاسيكي، وفق نظرة توافقية للأسرة الجامعية، على أن تُقدّم المقترحات في حينها، إلى مجلس الحكومة، ثم ترفع إلى مجلس الوزراء.

ـ أن تتضمن الإصلاحات، أيضا، مراجعة في نظام الخدمات الجامعية، من حيث الكيف والكمّ.

ـ فتح المجال للجامعات الخاصة، وفق معايير ومقاييس عالمية، بما فيها المنشآت، مع إمكانية تمويل بنكي لتجسيدها.

ـ وضع بطاقية مرجعية للتخصصات العلمية، لمعادلة شهادات الجامعات الأجنبية، بصفة آلية لحامليها من الجزائريين، لتسهيل عودة الكفاءات، والاستفادة من تكوينها العالي، وخبرات طلبتنا وأساتذتنا القادمين، من الخارج.

3- حول وضعية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة:

ـ ثمّن السيد الرئيس التقدم المحقق، على مستوى هذا القطاع، الذي يشهد استقطاب الكفاءات الشبانية ويساهم في خلق مناصب الشغل والثروة.

ـ أثنى السيد الرئيس على الحركية، التي تعرفها منظومة التعليم العالي، في تحفيز الطلبة لخلق مؤسساتهم الناشئة، كما أمر بمواصلة التنسيق، على هذا المستوى.

ـ يُقدم ملف المؤسسات المصغرة مجددا، أمام مجلس الحكومة ليُعرض في مجلس الوزراء للبتّ فيه نهائيا.

ـ جدد السيد الرئيس التزام الدولة، بالوقوف إلى جانب الشباب ومساعدة المؤسسات الناشئة، بهدف تطويرها، وتوفير بيئة ملائمة، تساهم في بعث الاقتصاد الوطني.

4- حول الحصيلة المرحلية لتنفيذ عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان:

ـ برمج مجلس الوزراء جلسة أخرى، في غضون شهرين، لعرض النتائج النهائية لعملية الإحصاء، واستغلال الاستنتاجات، ضمن استراتيجيات التخطيط الحكومي، في مختلف القطاعات، لاسيما في الشقين الاقتصادي والاجتماعي.