الرئيس تبون يأمر بالرد على المستثمرين في أقل من 30 يومًا

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالرد على ملفات المستثمرين في آجال أقل من شهر من إيداع الطلب، مع استحداث آلية مستقلة رفيعة المستوى، تضم قضاة وخبراء اقتصاديين وماليين، توضع لدى رئاسة الجمهورية، للفصل في الشكاوى والطعون المقدمة من قبل المستثمرين، وهذا خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد استثنائيا الخميس الماضي لمشروع قانون الاستثمار، بعد رفض مسودّته مرتين، مطالبا بأن تخضع للتنقيح والتعديل.

وأعرب أرباب العمل عن ارتياحهم بعد تمرير مشروع القانون الجديد، وقالوا أنه بمثابة “عربون ثقة للمستثمرين في انتظار التطبيق”، ومتغيرا أساسيا لإنجاح الإنعاش الاقتصادي وخلق اقتصاد وطني متنوع ومتحرر من كافة القيود والعراقيل، وفق بيان لكنفدرالية أرباب العمل المواطنين، تلقت “الشروق” نسخة منه.

وتعتبر الكنفدرالية أن التدابير التنظيمية والتشريعية المستقرة التي تتميز بالشفافية والجاذبية والتي تسهّل عملية الاستثمار من شأنها أن تضمن مناخا للأعمال مناسبا وجذابا لاستحداث مؤسسات اقتصادية ومناصب شغل.

أرباب العمل: النسخة الجديدة الجديد عربون ثقة وننتظر التطبيق

ويعلّق البيان آمالا كبرى على القانون لمجابهة البيروقراطية وثقل العراقيل الإدارية وتطهير مناخ الأعمال، في وقت تنشّط هذا السبت 5 منظمات أرباب عمل ندوة صحفية بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” لتناول موضوع مشروع قانون الاستثمار الجديد.

وبالمقابل برزت تنازعات بين لجنتي المالية والميزانية والشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، حول من سيناقش فحوى القانون الذي ينتظر أن يودع هذا الأسبوع على طاولة رئيس المجلس، حيث تؤكد لجنة الشؤون الاقتصادية أنها ذات الأحقية في مناقشة هذا القانون، ويندرج ضمن صلاحياتها، فيما يتحدّث أعضاء لجنة المالية والميزانية عن إبلاغ رئيس المجلس بأهمية حضورهم المناقشة، لمباحثة المحاور المتعلقة بالرسوم والامتيازات المالية، وهو ما قالوا أنه يصب في صلب تخصصهم.

وفي السياق، وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون توصياته خلال اجتماع مجلس الوزراء بخصوص قانون الاستثمار الجديد، والمتعلّقة بتعزيز الضمانات المتعلقة بتكريس مبدأ حرية الاستثمار وتعزيز النظام القانوني لحماية المستثمرين من التعسفات البيروقراطية عبر استحداث آلية مستقلة رفيعة المستوى، تضم قضاة وخبراء اقتصاديين وماليين، توضع لدى رئاسة الجمهورية، وتتولى الفصل في الشكاوى والطعون المقدمة من قبل المستثمرين.

كما أمر الرئيس بوضع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تحت سلطة الوزير الأول، وإلحاق ممثلي مختلف القطاعات المعيّنين لدى الشبابيك الوحيدة، بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مع منحهم صلاحية اتخاذ كل القرارات المتعلقة بالاستثمار والتخلي عن مظاهر التسلط والسيطرة، في معالجة ملفات المستثمرين، وتقليص آجال دراستها، إلى أقل من شهر، مع اعتماد المعايير الدولية في استقطاب الاستثمارات، وبالتركيز على السرعة والنجاعة والديمومة، ودعم الاستثمارات التي تساهم في تقليص فاتورة الاستيراد، وتعتمد على المواد الأولية المحلية.

وطالب الرئيس بتسليط أقصى العقوبات، على كل من يعرقل بشكل أو بآخر، عمليات الاستثمار، مهما كان مركزه وطبيعة مسؤوليته، كما كلف الحكومة باستكمال النصوص المتعلقة بمختلف الوكالات المكلفة بالعقار، مع إنهاء عملية حصر الأوعية العقارية المتاحة أو غير المستغلة، لضمان وضعها تحت تصرف المستثمرين بشكل شفاف وعقلاني.

ويتضمن قانون الاستثمار تكريس مبادئ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة، تماشيا مع أحكام دستور 2020، وإعادة تنظيم الإطار المؤسساتي المتعلق بالاستثمار من خلال تركيز مهام المجلس الوطني للاستثمار، على اقتراح السياسة الوطنية في مجال الاستثمار وتنسيقها وتقييم تنفيذها وتحويل الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وذلك بمنحها دور المروج والمرافق للاستثمارات عبر استحداث شباك وحيد ذي اختصاص وطني، للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية.

ويتضمن القانون استحداث شبابيك وحيدة، غير ممركزة للاستثمار المحلي، وتعزيز صلاحياتها، من خلال تأهيل ممثلي الهيئات والإدارات العمومية لديها ومحاربة البيروقراطية، عبر رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار عن طريق استحداث المنصة الرقمية للمستثمر والتسليم الفوري لشهادة تسجيل المشروع الاستثماري وتوسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها، إلى المستثمرين غير المقيمين.

وحث القانون أيضا على استحداث أنظمة تحفيزية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، والمناطق التي توليها الدولة اهتماما خاصا، من أجل ضمان توجيه أفضل للمزايا الممنوحة للاستثمار.