الرئيس تبون يحسم جدل الهوية في التعديل الدستوري
انتهى الأربعاء، الأسبوع الثاني من الحملة الاستفتائية للدستور المقرر إجراءها في الفاتح نوفمبر المقبل، في أجواء لم تختلف كثيرا عما حملته الأيام الماضية، فالداعون للتصويت بـ”نعم” مازالوا مسيطرين على المشهد العام مع تسجيل دخول تشكيلات سياسية أخرى على الخط على غرار حركة البناء الوطني، بينما اكتفت المعارضة بتنشيط حملة افتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي.
لا تزال الكتلة الموالية لمشروع تعديل الدستور، المسيطرة على الحملة الاستفتائية التي تبدأ أسبوعها الثالث والأخير، بدخول رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على الخط، عبر الرسالة التي وجهها للشعب الجزائري من ولاية مستغانم، أنهى من خلالها الجدل الدائر في الساحة الوطنية حول مسألة الهوية، بتأكيده على “أن مشروع تعديل الدستور، يهدف إلى ترسيخ القيم الحضارية للجزائر وتحقيق رسالة الشهداء وإرساء دولة العدل والقانون التي نادى بها الحراك المبارك الأصيل”.
وكانت رسالة رئيس الجمهورية، التي تولى زير الشؤون الدينية والأوقاف، قراءتها، تطمين للأحزاب السياسية المتخوفة من قضية المساس بمسألة الهوية الوطنية، هذه الأخيرة، التي قال عنها الرئيس إن الشعب الجزائري فصل فيها منذ مدة ولا يمكن بأي حال من الأحوال إعادة فتح هذا الملف، مذكرا في نفس الوقت بتزامن دستور 2020 مع ذكرى عزيزة على قلوب الجزائريين، وهي الثورة التحريرية المباركة قائلا: “الجزائر تعيش أجواء ذكرى نوفمبر الذي سجل فيه شعبنا الأبي صفحة خالدة من تاريخه المعاصر”.
وهو نفس ما ذهب إليه، أعضاء الطاقم الحكومي الذين استغلوا خرجاتهم الميدانية خلال الأسبوع الثاني من الحملة الاستفتائية، للتأكيد على أهمية مشاركة الجزائريين في استفتاء الفاتح نوفمبر المقبل على غرار وزير الاتصال عمار بلحيمر، ووزير العمل الهاشمي جعبوب اللذان رافعا لصالح الدستور، مؤكدين على أنه محطة مفصلية في تأسيس دولة القانون، رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة دخل هو الآخر هذا الأسبوع سباق الحملة الاستفتائية من خلال دعوة الجزائريين إلى ضرورة التصويت بـ”نعم” على وثيقة الدستور من أجل مصلحة الجزائر، وقال بن قرينة المترشح السابق في الرئاسيات أن حزبه سيرافع من أجل تزكية التعديل الدستوري لما يحمله من تغيرات كثيرة مقارنة بدستور 2016، قائلا “إذا عجزنا عن إقناع الشعب بالتصويت بنعم فهذا دليل أننا فشلنا في مهمتنا ومن هذا المنطلق فعلينا الرحيل”.
ومن بين المظاهر التي طبعت الأسبوع الثاني من انطلاق الحملة الاستفتائية للدستور غياب الأحزاب الداعية للتصويت بـ”لا” على وثيقة الدستور، وهو الغياب المبرر – حسبها – بعد أن رفضت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات منحها رخصة لتنشيط الحملة الانتخابية، هذه الأخيرة التي وجدت في الفضاء الأزرق متنفسها الوحيد للتعبير عن موقفها الرافض للعديد من النقاط التي جاء بها دستور 2020.