الرئيس خط أحمر والمقاطعون “ممنوعون” من الظهور في التلفزيون!

حددت وزارة الاتصال المسموحات والممنوعات في تغطية القنوات التلفزيونية للحملة الانتخابية، وأفادت في منشور وجهته إلى مسؤولي وسائل الإعلام السمعية- البصرية المرخصة لضمان التغطية الإعلامية، بأنه يسهر هؤلاء على “حظر كل إهانة أو خطاب فيه إساءة أو شتم أو قذف ضد شخص رئيس الجمهورية و/أو الهيئة التي يمثلها رئيس الجمهورية”، كما ألزمتها بتوعية “الناخبين بممارسة حقهم في التصويت، ومنعتها بأي حال من الأحوال العمل على تجريد الانتخابات من مصداقيتها أو إعطاء الكلمة لأحزاب تدعو إلى المقاطعة”.

وقالت الوزارة في منشور نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، الثلاثاء، إنه يتوجب على القنوات التلفزيونية السهر على الاحترام الصارم للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم ساري المفعول وكذا المبادئ المتعلقة بالقواعد الأخلاقية المطبقة في هذا المجال. ودعت وزارة الاتصال كل وسائل الإعلام إلى ضمان خط افتتاحي “منصف ومحايد وموضوعي” وكذا التحلي بـ”روح المسؤولية” خلال التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية. 

ومن جهتها، تكلف سلطة ضبط السمعي- البصري بتطبيق القواعد المتعلقة بشروط الإنتاج والبرمجة وبث حصص التعبير المباشر بالإضافة إلى حصص الوسائط السمعية- البصرية خلال الحملات الانتخابية. واستعرضت الوثيقة ما يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي- البصري الامتناع عنه، طيلة الحملة الانتخابية على غرار “استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية” و”نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين على المستوى الوطني، قبل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع وخمسة أيام بالنسبة إلى الجالية المقيمة بالخارج”.

كما ذكرت الوثيقة بأن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مؤهلة لإخطار سلطة الضبط السمعي- البصري عن كل مخالفة تتم معاينتها في هذا المجال قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة، كما “يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي- البصري إرسال كل وثيقة أو معلومة إلى سلطة ضبط السمعي-  البصري بناء على طلبها لتمكينها من رقابة مدى احترام التزاماتهم”. 

وفيما يتعلق بالحصص الإعلامية السياسية والعامة، يتعين على نفس المسؤولين الذين سبق ذكرهم “التزام الحياد والموضوعية والامتناع عن خدمة مصالح وأغراض مجموعات سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو دينية أو إيديولوجية” و”الامتناع عن توظيف الدين لأغراض حزبية و/أو منافية لقيم التسامح”. وهو نفس الأمر بالنسبة إلى “الإشادة بالعنف والتحريض على التمييز العنصري أو الإرهاب أو العنف ضد أي شخص بسبب أصله أو جنسه أو انتمائه إلى عرق أو ديانة معينة وعدم المساس بالسلامة المعنوية للأشخاص، سواء كانوا أحياء أم أمواتا”.

وذكرت الوزارة بأن خدمة الاتصال السمعي- البصري يجب أن تلتزم بـ”الاعتدال والحياد” لدى عرضها لحدث نظمه حزب سياسي أو جمعية معتمدة.