الرئيس طمأن الجزائريين بأن الدولة تواصل مهامها في أحلك الظروف

أشاد محللون سياسيون بمخرجات اجتماع مجلس الوزراء “المرئي عن بعد”، مؤكدين أن انعقاده في ظل جائحة كورونا، تأكيد على حضور الدولة إلى جانب مواطنيها، وقضاء مصالحهم حتى في أحلك وأصعب الظروف.

اعتبر أستاذ العلوم السياسية، رياض بوهيدل في تصريح لـ”الشروق”، الاثنين، ان انعقاد مجلس الوزراء في خضم كورونا، وتطرقه لمواضيع مستعجلة تخص حياة المواطنين “دليل على التزام الدولة بمهامها المسطرة، واهتمام بمواصلة النظر في مصالح المواطنين”.

فبخصوص مشروع تعديل قانون العقوبات، أكد محدثنا، أن قانون العقوبات الجزائري، يعود لسنوات الستينات، وبالضبط لعام 1966 وهو ما يجعله بعيدا كل البعد عن الجرائم الحديثة والمستجدة، وأهمها الجرائم الإلكترونية، مع ظهور جرائم لم تكن موجودة في مجتمعنا خلال السنوات الماضية، على غرار خطف الأطفال والاعتداء على الأئمة، “ولذلك من المهم جدا تحيينه، لمواكبة جرائم العصر، والتي وجد القانون صعوبة في تكييف تهمتها وعقوبتها” حسب تعبيره.

فيما تعتبر رقمنة الاقتصاد من أهم المشاريع التي تطرق لها مجلس الوزراء، حيث قال بوهيدل “بمجرد إنشاء الحكومة الحالية، والتي وصفناها بحكومة تسيير الأزمة او الحكومة ذات التوجه الاقتصادي، نادينا بالرقمنة والاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والناشئة”.

وحسبه، جائحة كورونا قلبت المفاهيم الاقتصادية، وأظهرت لنا حلفاءنا الدوليين من أعدائنا، وجعلت عملية التركيز على دعم الصناعات المحلية وخلق اكتفاء ذاتي من خلال المؤسسات المصغرة، والاعتماد على كفاءاتنا “أكثر من ضرورة مستقبلا، وهو ما رأيناه في إنتاج الكمامات ووسائل التعقيم وغيرها… فالوباء أكيد إلى زوال، وعلينا التعلم من التجارب”، وحتى رقمنة القطاع الصحي أصبحت ضرورة في عصرنا.

وبخصوص تخصيص الدولة مبلغ 2200 مليار سنتيم لمساعدة العائلات المتضررة من كورونا، قال بوهيدل “الدولة قررت التضامن معهم، رغم شح المداخيل، وهي بادرة نستحسنها، بعد ما رأينا بعض الدول تخلت عن مواطنيها خلال أزمة كورونا”، مضيفا أن اجتماع مجلس الوزراء الأخير، جاء لطمأنة المجتمع إلى أن الدولة موجودة إلى جانب مواطنيها، حتى في أحلك الظروف.