الرئيس يصدر تعليمات بمراجعة قائمة المؤسسات المعروضة للبيع
-
-
1710
-
0
أكدت مصادر مطلعة لـ “الشروق اليومي” أن وزير المساهمة وترقية الاستثمار سيعلن خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة عبد الحميد تمار عن إلغاء قررات خوصصة عدد من المؤسسات العمومية التي صنفت في قائمة المؤسسات المتموقعة جيدا في السوق الداخلية أو الخارجية، حيث شرعت الحكومة في مراجعة قائمة المؤسسات العمومية المعروضة للخوصصة بهدف إعادة النظر في قرارات خوصصة المؤسسات العمومية المصنفة في قائمة المؤسسات الاستراتيجية، تبعا لتعليمات كان قد وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لرئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى تتضمن إعادة النظر في قرارت خوصصة بعض المؤسسات.جميلة بلقاسم
وحسب مصادرنا، فإن تعليمات الرئيس بوتفليقة للحكومة بإعادة النظر في قائمة المؤسسات المعروضة للخوصصة تزامنت مع تعليمات أخرى كان الرئيس قد وجهها للحكومة من أجل إعادة النظر في قانون المحروقات الذي تمت مراجعته فعلا بعد ذلك، وأعلن مؤخرا عن إلغائه.
وأكدت المراجع ذاتها أن اللجنة التي تعمل على مراجعة قائمة المؤسسات المعروضة للخوصصة يترأسها وزير المساهمة وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار، وتتضمن أعضاء من مجلس المساهمة والشركات القابضة لمختلف القطاعات المعنية.
وتتضمن قائمة المؤسسات المعنية بإعادة النظر في قرار خوصصتها، والتي تمكنت “الشروق اليومي” من معرفة أسمائها إلى غاية الآن كلا من المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية، المؤسسة الوطنية لصناعة التجهيزات الكهرومنزلية المعروفة بـ “أونيام”، التي تغزو منتوجاتها السوق الوطنية وتتمتع بشهرة وسمعة جيدة في السوق الوطنية، إلى درجة أنها تنافس أقوى وأشهر الماركات العالمية، كما أنها تتمتع بصحة مالية جيدة، إضافة إلى المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية المعروفة بـ “أوني”، وهي الأخرى تغطي حصة واسعة من حاجيات السوق الوطنية للسوق الوطنية في مجال الإلكترونيك، مركب محركات الجرارات بقسنطينة، المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، التي تبيع 40 بالمائة من إنتاجها للجيش الشعبي الوطني، ولديها أسواق خارجية هامة مما يجعلها تساهم بقوة في رفع حجم الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات، حيث أن 10 بالمائة من رقم أعمالها السنوي يأتي من صادراتها المتمثلة في المقطورات والشاحنات بمختلف أنواعها والحافلات الصغيرة والكبيرة، المؤسسة الوطنية للعتاد الفلاحي والصناعي بالرويبة، المؤسسة الوطنية لتوزيع التجهيزات الكهرومنزلية، وما تزال القائمة طويلة.
ويتضح من خلال المؤسسات المعنية بإعادة النظر في قرار خوصصتها تندرج في قطاع الإلكترونيك والكهرباء والميكانيك، أو كما تسمى الصناعات الثقيلة التي توظف عددا هائلا من العمال ومنتوجها مطلوب في السوق.
وحسب المصادر ذاتها، فإن قرار إلغاء خوصصة عدد من المؤسسات ما يزال قيد الدراسة على مستوى مجلس مساهمات الدولة الذي يترأسه عبد الحميد تمار ومن المنتظر أن يتم عرضه على مجلس الحكومة ومجلس الوزراء للمصادقة عليه لاحقا.
وبالموازاة مع ذلك علمت “الشروق” من نفس المصادر أن مشاورات جارية بين كل من وزارة المالية ووزارة المساهمة وترقية الاستثمار من أجل القيام بالتطهير المالي لهذه المؤسسات بهدف تمكينها من الحصول على قروض بنكية للاستثمار.
وفي هذا الصدد كشفت ذات المصادر أنه سيتم موازاة مع إلغاء قرارات خوصصة هذه المؤسسات وتطهيرها ماليا الإعلان عن رفع التجميد على قرار منعها من الاستثمار الذي صدر سنة 1980، خاصة وأن هذه المؤسسات لم تتمكن من رفع إنتاجها ولا توسيع استثماراتها منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا بسبب القرار المذكور، بالرغم من الإمكانيات التي تملكها.
