الرئيس يقرر خفض أسعار الأراضي الموجهة لإقامة مشاريع سكنية

أكد رئيس الجمهورية خلال ترأسه لمجلس الوزراء، على التدابير الجديدة التي ستتخذ مستقبلا لتنظيم استفادة الاستثمارات الأجنبية من التسهيلات الجبائية والضريبية وإجراءات الحصول على العقار والحصول على الأراضي بطريقة الامتياز، مؤكدا على ضرورة تثبيت المعايير المحددة في دفتر الشروط عندما تطرح القطعة الأرضية للمنح بالامتياز عن طريق المزاد العلني مع الأخذ في الحسبان طبيعة وصفة المشاريع المأمول إنجازها.

• وذلك بغرض تشجيع المستثمرين الحقيقيين وسد الطريق في وجه المضاربين ورؤوس الأموال الطفيلية، وقد تم تحديد مدة منح الامتياز بين 33 سنة قابلة للتجديد كحد أدنى و99 سنة كحد أقصى كإجراء مساعد على الاستثمار. 
• وأكد الرئيس، أنه بإمكان الدولة منح الامتياز عن طريق التراضي بما في ذلك خفض أسعار الأراضي عندما يكون المشروع يحمل طابع الأولوية والمنفعة العامة أو يسهم في تلبية الطلب الوطني من السكن أو يخلق فرص تشغيل وفيرة أو قيمة مضافة أو يكون له دور في تنمية المناطق الفقيرة أو المعزولة  على أن مجلس الوزراء هو الذي يبت في منح التنازل عن طريق التراضي بما في ذلك خفض الأسعار التي قد ترافقه وذلك باقتراح من المجلس الوطني للاستثمار.
• وأوضح الرئيس أن هذه الإجراءات تساعد على الاستثمار وتحمي في ذات الوقت مصالح الدولة في وجه ممارسات المضاربة والممارسات الطفيلية التي ثبت  ويا للأسف حصولها.وحدد مجلس الوزراء شروط وكيفيات التنازل عن الأراضي الخاصة التابعة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، مع استثناء الأراضي الفلاحية والأراضي الواقعة داخل المحيطات المنجمية أو محيطات التنقيب واستغلال المحروقات والمواقع الأثرية وكذا الأراضي الموجهة لترقية البناء والعقارات المستفيدة من دعم الدولة.
• وأمر الرئيس الحكومة بتحديد الأجل الذي تقوم بعده الدولة باسترجاع قطع الأراضي التي حصل التنازل عنها لفائدة المستثمرين طبقا للتشريع السابق  في حالة عدم إنجاز الاستثمار المبرمج، مؤكدا على ضرورة سن تحفيزات للاستثمار من خلال تعزيز وسائل محاربة التهرب الضريبي من خلال إلحاق أرباح الفروع المحوّلة إلى الخارج لفائدة شركاتها الرئيسية المركزية في الخارج بالأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 15 % وإخضاع خاص للضريبة يطبق على فائض القيمة الناتج عن التنازل عن الأسهم والحصص الاجتماعية التي يملكها أجانب.
• وأمر رئيس الجمهورية الحكومة بإنشاء مصلحة للتحريات الضريبية مهمتها التدخل على المستوى الوطني ضد مصادر التزوير والتملص من الأداء الضريبي، كما أقر المجلس دعم الضمانات لفائدة المكلفين بالضرائب وقصر القيام بعمليات المراجعة على الأعوان أصحاب رتبة مفتش ضرائب على الأقل،  وسن إلزامية إشعار المكلفين بالضرائب بالتصحيحات النهائية التي تقررها مصالح الضرائب بعد عمليات المراقبة.