“الرادار” أنقذ 100 ألف جزائري من الموت!

شرعت سرايا وفصائل أمن الطرقات في تشديد الرقابة على لوحات ترقيم السيارات، بعد اكتشاف عمليات تحايل مؤكدة عن استعمال لوحات مضادة للرادار، تحول دون التقاطها من طرف هذا الجهاز الذي تستعمله المصالح ذاتها لتحديد المفرطين في السرعة القانونية بغرض الحد من حوادث المرور، يتم استيرادها من الصين وتباع في الجزائر بـ3 آلاف دينار جزائري.

لجوء أصحاب المركبات والشاحنات إلى لوحات مضادة للرادار، حسب مصادر “الشروق”، يعود إلى تشديد سريا وفصائل أمن الطرقات خاصة التابعة للدرك الوطني، ـ باعتبار أن 85 بالمائة من شبكة الطرقات الوطنية من اختصاص هذا الجهازـ ، الرقابة على السائقين الذين يستعملون سرعة جنونية عبر الطرقات، عن طريق الرادارات والسيارات والدرجات المموهة التي ساهمت في ردع المتهورين والحد من وتيرة إرهاب الطرقات، ورفع المخالفات المرورية على رأسها المناورات الخطيرة، والاستعمال اليدوي للهاتف النقال أثناء السير .

وتشير الأرقام التي تحصلنا عليها من قيادة الدرك إلى تسجيل 108399 مخالفة تم رفعها بالأجهزة التقنية “رادار” خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، فيما قامت وحدات أمن الطرقات خلال نفس الفترة في إطار نشاط الوسائل المموهة بتسجيل 1647 خدمة، تم خلالها رفع 326 جنحة و15603 مخالفة، استوجبت تحرير غرامات جزافية، فيما حرمت ذات المصالح الأمنية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية أزيد من 43 ألف جزائري من السياقة، بارتفاع يقدر بـ68153 رخصة سياقة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وعلى هذا الأساس، تضيف مصادرنا يتهافت أصحاب المركبات والشحنات على اقتناء لوحات الترقيم المضادة للرادار والتي تتميز بوجود خطوط رفيعة وشريط عريض بلون أغمق من لون المساحة الإجمالية للوحة، حيث إن اللوحات الخلفية ذات اللون الأصفر يقسمها شريط عريض بلون برتقالي وشريط رمادي فاتح بالنسبة إلى اللوحات البيضاء الأمامية، هذا بالإضافة إلى المادة الأولية التي تدخل في تركيبة اللوحة والتي تضم مواد عاكسة خاصة، بشكل يحول دون التقاط صورة واضحة عن اللوحة المراد تحديدها والتي يكون صاحبها قد تجاوز السرعة القانونية المحددة.