الربط العشوائي للكهرباء بالأحياء الفوضوية ينذر بكوارث في العاصمة

شكّلت ظاهرة الربط العشوائي للأسلاك والكابلات الناقلة للتيار الكهربائي، في عديد الأحياء الفوضوية، أو التي تضم بنايات عشوائية مرخّصة من طرف المصالح المحلية، ببلديات العاصمة، مصدر قلق كبير لدى مؤسسة سونلغاز التي أرسلت بدورها عديد الطلبات التي تم إيداعها بالمصالح المحلية، قصد التكفل بدفع تكاليف التنقل والعدّادات المراد تركيبها، التي قوبلت بحسب مصادر من سونلغاز بالصمت، ناهيك عن تعرّض أعوانها للضرب والتهديد من طرف أصحاب السكنات الذين اعتمدوا على الربط غير الشرعي للكهرباء، وهو ما بات يشكّل تهديدا على الجميع، نظرا لاتساع ظاهرة البناء الفوضوي أمام نقص العقار، وتضرّر المواطنين من أزمة السكن لسنوات، مقابل تكبّد سونلغاز خسائر كبيرة فرضت عليها اتخاذ إجراءات القطع، واللجوء إلى العدالة للفصل في هذا الملف.
أثارت إحصائيات قرصنة الكهرباء، التي أجرتها مؤخرا شركة سونلغاز، في عديد الأحياء الفوضوية على غرار البنايات العشوائية المرخّصة من طرف بعض “أميار” بلديات العاصمة، وساكني الأسطح والأقبية في عديد المجمّعات السكنية، موجة كبيرة من الخوف والقلق من طرف المسؤولين، حيث أكدت مصادر موثوقة من شركة سونلغاز أن صمت المنتخبين المحليين، والولائيين، على ظاهرة الربط غير الشرعي لشبكة الكهرباء، بالإضافة إلى التأخر في دفع تكاليف الربط مع تركيب العدادات من طرف أعوان المؤسسة، سيخلق مشكلا كبيرا مع تزايد البنايات غير قانونية، ناهيك عن اتساع رقعة البنايات الفوضوية في عديد بلديات العاصمة، لاسيما حوش بن عيسى ببلدية برج الكيفان.
وعبرت مصادر من سونلغاز الحراش في تصريح لـ” الشروق” عن قلقها تجاه هذه الظاهرة التي اتسعت رقعتها في الآونة الأخيرة، خاصة في مرحلة الانتخابات باختلاف نوعها، حيث تكثر عمليات الربط غير القانوني لشبكة الكهرباء، من طرف أصحاب البنايات الفوضوية، ويجد الداخل لهذا الحي على سبيل الذكر، خيوطا متشابكة مصدرها أعمدة كهربائية عشوائية، وغير مرخّصة من طرف المصالح الوصية، وهو ما أرغم سونلغاز الحراش – تقول مصادر- للتنقل إلى عين المكان للوقوف على انشغال قاطني الحوش حول إيجاد حلا مناسبا يحيد عن وقوع أي خطر لا يحمد عقباه، والذين ينتظرون لحد الساعة استكمال الإجراءات القانونية والمالية من طرف مصالح بلدية برج الكيفان، وهو ما بينته الإرسالية الأخيرة التي تم إيداعها بمصالح المجلس الشعبي البلدي قبل الانتخابات المحلية الماضية، حيث طلبت هذه الأخيرة التكفل بتكاليف إجراء الربط القانوني، مع ضرورة توفير الأمن للأعوان المكلفين بعملية الربط.
وتعيش نحو 60 عائلة قاطنة بحي الرمضانية، ببلدية الدويرة، ظروف قاسية جراء غياب عدادات الكهرباء بمنازلهم، ما فرض عليهم جلب خيوط عشوائية للكهرباء من عدّادات جماعية، أمام غياب الرقابة من قبل المصالح المحلية التي كثيرا ما تمنح رخصا للبناء بأوعية عقارية دون احترام شروط السلامة، الأمر الذي بات يهدّد بكوارث حقيقية في حال حدوث شرارات كهربائية، على غرار أحواش بلدية الرويبة، من بينهم مزرعة محمد برانسي، التي تعاني منذ 2007 مشكل غياب تركيب العدادات الكهربائية بسبب تعليمة الوالي الأسبق عبد القادر زوخ المحبوس بسجن القليعة، التي منعت سكان القصدير والبيوت الهشة من تركيب أكثر من عدّاد كهربائي، ناهيك عن مشكل الخوف من تعنيف أعوان سونلغاز من طرف بعض العائلات التي تقطن في منازل الصفيح، حيث تستعمل الأسلحة البيضاء حسب ما أكدته مصادر من سونلغاز ضد أعوانها وهو ما ساعد في انتشار ظاهرة الربط العشوائي للكهرباء دون مراعاة الكوارث التي ستنجم عليها خاصة مع تساقط الأمطار وهبوب الرياح، الأمر الذي دعت إليه المؤسسة في عديد خرجاتها الميدانية والإعلامية.
واشتكت العائلات القاطنة بحي محمود بن مرجى “الروايس”، في بلدية السحاولة من غياب العدادات الكهربائية عن منازلهم منذ أزيد من 7 سنوات، بسبب تأخر شركة سونلغاز بجسر قسنطينة، عن إيصال بناياتهم بشبكة الكهرباء، في وقت يظل الوضع على حاله منذ أن تم بناء السكنات الفردية الخاصة سنة 2013، حيث حذّر هؤلاء من وقوع حوادث الصعق بالكهرباء إذا لم تستجب لهم المصالح المعنية.
ويتحدث قاطنو الأحياء الفوضوية ممن استجوبتهم “الشروق” في مختلف بلديات العاصمة، عن حوادث مؤسفة راح ضحيتها أبرياء، أو وقوع حرائق دون سابق إنذار، كان سببها شرارات كهربائية داخل القصدير، حيث الداخل إلى هذه الأحياء يرى عبر مسالكها خيوطا وكابلات كهربائية تحملها أعمدة واهنة توصل التيار الكهربائي إلى المنازل في وقت تجد الأطفال عرضة لخطر الكهرباء بسبب اللعب تحت ما وصفها الكثيرين بخيوط العنكبوت.
وأوضحت مصادر من سونلغاز أن مديرياتها مستعدة لتحويل الكوابل الكهربائية المارة من فوق السكنات، بالنسبة للمتضررين، الذين يتحملون -حسبها- أعباء وتكاليف أشغال التحويل التي وصفت بالمكلفة، كون المسؤولية لا تقع على عاتق مديريات توزيع الكهرباء والغاز، بل السكان هم من تسببوا في ذلك ويتحمّلون كامل المسؤولية، وما على السكان إلا التقدم بطلبات رسمية للمصالح المحلية ودفع المقابل المالي لمؤسسات سونلغاز، لتقوم بإجراء دراسات تحويل الخيوط الكهربائية التي تم ربطها بطرق غير شرعية.