الربيع العربي أطاح بالدكتاتوريات وأبقى أساليبها القمعية

سجلت منظمة العفو الدولية “امنيستي”، استمرار انتهاك حقوق الإنسان والحريات الفردية في الدول التي عرفت ما يسمى بالربيع العربي، كما هو الحال في تونس، مصر وليبيا، وحسب المنظمة غير الحكومية، فإن الأنظمة الجديدة تستخدم نفس الأساليب التي كانت تستعمل من قبل الأنظمة السابقة، في التعامل مع المطالب الاجتماعية والسياسية.

وتقول “امنيستي” في تقريرها السنوي، تحوز “الشروق” على نسخة منه، أنه في تونس “فرضت السلطات قيودا على حرية التعبير، وعمدت إلى مقاضاة العديد من الأشخاص باستخدام قوانين قمعية كانت تستخدم في ظل الحكم السابق”، وأنها تلقت معلومات تفيد بوجود ممارسات للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة على أيدي الشرطة التي استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وسجلت كذلك استمرار عائلات ضحايا الثورة في الاحتجاج بحثا عن العدالة والتعويضات.

وعن مصر بعد الثورة، قالت “امنيستي” ان “قوات الأمن المركزي والجيش استخدما القوة المفرطة لتفريق المظاهرين، مع تسجيل حالات لتعذيب المتظاهرين وغيرها من صنوف المعاملات السيئة. كما استمرت المحاكمات الجائرة أمام محكمة أمن الدولة العليا”، وأضافت أن قوات الأمن تتصرف باعتبارها فوق القانون، كما لم يتم محاسبة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما تمت متابعة عدد من الصحفيين قضائيا بتهمة إهانة الرئيس. 

وكان الوضع أكثر سوءا في ليبيا، ـ حسب تقرير منظمة العفو الدولية ـ وتعدى الأمر المضايقات والقمع، كما هو الحال في مصر وتونس إلى التعذيب والتقتيل، وتذكر أن ” الميليشيات نفذت انتهاكات خطيرة دون عقاب، كما نفذت الاعتقال التعسفي والتعذيب والتقتيل غير المشروع”، وتتابع “العشرات فارقوا الحياة نتيجة للتعذيب ممن قاتلوا إلى جانب القذافي ومنهم نازح في بلده”، وأعابت “امنيستي” على النظام القضائي الليبي قائلة “النظام القضائي مشلول وغير قادر على معالجة آلاف القضايا “.