الرحمة تعود إلى الأسواق!

فجأة، وضعت حرب أسعار السّوق الجزائرية أوزارها، بعد أن شهدت مختلف ولايات الوطن سقوطا حرّا، بشكل ملحوظ، في اليومين الماضيين، سواء ما تعلق بأسواق الخضر والفواكه أم بقية المواد الاستهلاكية، على غرار المنتجات الغذائية واللحوم البيضاء وبعض الأسماك.

هذا ما وقفت عليه “الشروق اليومي”، في مختلف أسواق الوطن، وما رصدته أيضا، من خلال التقارير الإيجابية، التي بلغت منظّمات حماية المستهلك، وبعض المنظمات والهيئات، في قطاع التجارة والفلاحة، التي أجمعت كلها على سقوط حر للأسعار، في ظرف قصير جدا، داعية إلى دراسة عملية ومنطقية للوضع، تجمع بين معادلة حماية القدرة الشرائية للمستهلك، وحماية القدرة الإنتاجية للفلاح.

وفرة المواد الاستهلاكية النادرة تغيّب الطوابير

حضر الحليب والزيت وغابت طوابير المواطنين.. مفارقة غريبة ومشاهد لم يتعوّد عليها الجزائريون، خاصة في المدة الأخيرة.. أمر استغرب له الكثيرون ممن تساءلوا عن أسباب الوفرة المفاجئة، فلأوّل مرة منذ أشهر عديدة تواجد الزيت على رفوف المساحات التجارية بوفرة كبيرة دون أن يشهد تدافعا عليه، والحال كذلك بالنسبة  لمادة حليب الأكياس المدعم التي عرضت في حدود العاشرة صباحا وظلت متوفرة إلى ما بعد ذلك دون أن يصطف المصلون بعد  الفجر لانتظارها بالساعات.

وحتى أسعار بعض مشتقات الحليب بالأخص الياغورت تراجع إلى حدود 20 دج للقطعة الواحدة بعد أن ارتفع سعر في وقت سابق إلى 25 دج.

أمّا السّميد فعرض بكميات متوفرة جدا جعلت غالبية الزبائن يكتفون بكميات قليلة منه، وبأسعاره القانونية المدعمة، بعد أن شهد ندرة خلال شهر رمضان.

وبعثت هذه الوفرة طمأنينة وارتياحا في نفوس المستهلكين والزبائن الذي تخلصوا من الطوابير البائسة التي ظلت لصيقة بعديد المواد واسعة الاستهلاك.

زبدي:  آليات الرقابة والضبط من أهم أسباب التراجع

وفي هذا السياق، أوضح مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده، في تصريح لـ”الشروق”، أنّ منظمته مطمئنة وسعيدة بتراجع الأسعار، خاصة في المواد الاستهلاكية، بعد أن اكتوى المواطن بهذا اللهيب خاصة في شهر رمضان.

وقال: “نحن مطمئنون نوعا ما الآن. فالمؤشرات تبعث على الارتياح، في ظل التراجع اليومي لبعض المنتجات ووفرتها، لكن السوق الوطني مضطرب ولا يمكن التنبؤ به، وقد يحمل مفاجآت في أي وقت ما، وهذا ما عشناه بالتجربة.”

ودعا زبدي إلى تحليل منطقي وموضوعي لهذا التراجع، حتى نتمكن من استغلاله أحسن استغلال مستقبلا، لأنّ العوامل التي تسهم في تدني الأسعار لا بد من أن تكون عوامل ثابتة طول السنة، ومعلومة من قبل الجهات الوصية، ولابد من التعمّق في الأسباب الخاصة بكل منتج.

وقال زبدي: “مازلنا نشهد بعض الأسعار المرتفعة، لكن غالبا المنتجات التي كانت محل ندرة ومضاربة هي الآن متوفرة”.

وأشار ممثل منظمة حماية المستهلك إلى أنّ عملية تشبّع السوق ببعض المنتجات، على غرار الزيت والحليب والبطاطا، التي كانت تعرف أزمة، جاءت بعد خوف وطلب كبير، أدى إلى مضاعفة الكميات، فتشبع السوق أدى إلى الوفرة، وربما كان لكثير من الميكانيزمات الأخرى الموضوعة من قبل السلطات دور هام جدا، خاصة سلسلة التوزيع والرقابة وتتبع مسار المنتج.. وهي عوامل قد تكون لها إضافة نوعية في الوفرة.

وأوضح المتحدث أنّ اطمئنان نفسية المواطن لوفرة المنتج واستقرار أسعاره، هو بحد ذاته عامل من عوامل الوفرة ولا يمكن فصلهما عن بعضهما، فالتخوف دوما يؤدي إلى سلوكات سلبية ولهفة.

ونبّه زبدي إلى استمرار بعض السلوكات السلبية للتجار وجشعهم ممن يتلاعبون بقوت الجزائريين.

بولنوار: انخفاض الأسعار ناهز 40 بالمئة..

بدوره، أفاد محمد الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين، بأنّ الانخفاض في الأسعار، لاسيما الخضر والفواكه، كان متوقعا.

وقدّر بولنوار نسبة التراجع عموما بين 30-40 دج للكلغ.

واستعرض بولنوار متوسط الأسعار في أسواق التجزئة، حيث ناهزت البطاطا متوسط 80 دج، وانخفضت في بعض المناطق إلى 60 دج، أمّا البصل فتراوح متوسط سعره بين 70 دج وكذا الحال بالنسبة للجزر، أمّا الكوسة “القرعة” فبلغت 60 دج.

وعرّج بولنوار على بعض المنتجات التي لا تزال مرتفعة نسبيا، رغم انخفاضها، منها الطماطم التي تراجعت اليوم وبلغ متوسطها 110، وكذا اللوبيا الخضراء، لأنها في بداية الجني، ولا تزال مرتفعة نوعا في حدود 260 دج، وكذا الباذنجان، الذي بلغ متوسطه 100 دج.

الفواكه هي الأخرى عرفت تراجعا. فبعد أن كانت “المشيمشة” أو ما يعرف بـ”الزعرورة” 350 دج-400 دج الآن أصبح متوسطها يقدر بـ 220-230 دج، في حين تراجع البطيخ الأحمر “الدلاع” من 90-100 إلى 70 دج.

اللّحوم البيضاء، وبالأخص الدجاج، أيضا من المواد التي جلبت الانتباه بفارق 120 دج في الكلغ، فمتوسط الأسعار تراجع من 380- 400 ليصل إلى 280 دج، ويمكن أن يحافظ على السعر خلال الأيام المقبلة، وقد يزداد قليلا، بسبب انطلاق موسم الأعراس وانتعاش الموسم السياحي..

وتوقّع رئيس جمعية التجار والحرفيين موجة انخفاض أخرى للأسعار الأسبوع المقبل، مع انطلاق عمليات جني كثير من المحاصيل خلال الموسم الصيفي، ودخول مرحلة جني المنتجات الموسمية من شهر ماي إلى غاية نهاية سبتمبر المقبل، الذي تدخل فيه منتجات أخرى بقوة.

وساعد، بحسب بولنوار، تساقط الأمطار بكميات كبيرة مست جميع ولايات الوطن والمزارعين في الحصول على منتجات وفيرة مقارنة بالعام الذي سبقه، فالبطاطا انخفضت وستزيد في الانخفاض خاصة مع دخول محاصيل آفلو والبيرين وعين بسام ومستغانم، والبصل أيضا رغم ارتفاعه نسبيا، إلا أنه تراجع وسيزيد تراجعه أكثر بدخول محاصيل ولاية معسكر وسكيكدة ومفتاح.

ديلمي: لابد من دعم الفلاح لضمان استقرار السوق

أمّا عبد الطيف ديلمي، رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، فأكد في تصريح لـ”الشروق” أنّ توقعاتهم ووعودهم باتت ملموسة، خاصة بعد بلوغ البطاطا عند الفلاح أسعارا تراوحت بين 45 و50 دج، وهي أسعار متراجعة جدا، قد تكلف الفلاح خسائر بعد أن باتت لا تغطي تكلفتها.

وحذّر ديلمي من البزنسة والسمسرة التي لا يزال يمارسها كثير من تجار التجزئة المتلاعبين بقوت الجزائريين في بعض ولايات الوطن، وبالأخص ببعض بلديات المدن الكبرى لاسيما في العاصمة، ما يؤكد استمرار النهب والسرقة.

وتوقع المتحدث استمرارا في الانخفاض خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث قال: “كلما ارتفعت الحرارة في الأيام اللاحقة، انخفضت الأسعار.. فالفلاحون والتجار مجبرون على البيع، وإلا، فإنهم سيخسرون كامل الكميات بسبب فسادها”.

وتقدم الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بطلب للسلطات المعنية من أجل دعم الفلاحين وعدم التخلي عنهم في حال تراجعت الأسعار إلى مستويات قياسية، موضحا أن بيع البطاطا بأقل من 55 دج يعد خسارة للفلاح لا تغطي تكاليف الإنتاج.

وفصّل المتحدث أكثر في انعكاسات خطيرة لعدم دعم الفلاح تتمثل بالأساس في عزوفه عن الإنتاج خلال الموسم المقبل، وبالتالي العودة إلى مسار نفس الحلقة المفرغة وتسجيل الندرة والأزمة مستقبلا، لذا، يجب التفكير مليا، بحسبه، في آليات وميكانيزمات لحماية القدرة الشرائية للمستهلك ومرافقة الفلاحين للاستمرار في الإنتاج دون خسائر.

وكشف ديلمي عن اتصالات قام بها الاتحاد مع الوزارة الأولى ووزارة الفلاحة، حيث وعدت السلطات بمرافقة الفلاحين، معبرا عن اأمله في التزامها بالأمر وضمان تغطية التكاليف ولو كانت الفائدة دنانير معدودة، مطالبا بإعادة النظر في وسائل الإنتاج من الأسمدة والأدوية والبذور.