الرخام الجزائري في أسواق العالم قريبا

طالب وزير الصناعة محمد باشا مديري شركات إنتاج الاسمنت والحديد والرخام والمجمعات العمومية بمنحه تفاصيل عن عمليات التصدير المحتملة خلال سنة 2021 والمواد المعنية والبلدان المستهدفة والصعوبات التي يمكن أن تجابه الشركات العمومية خلال عمليات التصدير، وذلك في أعقاب اللقاء الذي جمعه قبل يومين بمديري المجمعات الصناعية.

وأمر وزير الصناعة محمد باشا مديري المجمعات العمومية بمنحه تفاصيل عن فرص التصدير والمواد المعنية بالتصدير خلال سنة 2021، وهذا في إطار ترقية الصادرات خارج المحروقات، وتلقى الوزير تقريرا يؤكد وجود 3 أصناف من المواد يستطيع مجمع جيكا تصديرها هي الكلينكر والرخام والاسمنت الذي سيصدّر بالمقدار والكيس أيضا، أما الشركات السبع المعنية، فتتمثل في شركة الاسمنت حجر الجنوب وشركة الاسمنت عين الكبيرة ومؤسسة الاسمنت الشلف وشركة الاسمنت بني صاف وشركة الاسمنت زهانة وشركة الاسمنت حامة بوزيان وشركة الاسمنت سيق.

ووفقا لمصادر من قطاع الصناعة، فإن الدول المستهدفة للتصدير إليها تتمثل في مالي والنيجر وليبيا، وهي الدول الحدودية، والتي تظل سوقا طبيعية بالنسبة للجزائر ودول إفريقيا الغربية والتي تعتبر سوقا هامة بمقدار طلب يعادل 20 مليون طن ودول حوض المتوسط.

وتتمثل الصعوبات التي تواجه عملية تصدير الاسمنت والرخام في نقص الدعم الموجه من طرف الدولة خاصة في مجال النقل البري وضعف آليات معالجة السلع على مستوى الموانئ، وهو ما يرفع من تكلفة التصدير ويجعل المنتجات الجزائرية غير تنافسية إضافة إلى ارتفاع نفقات اللوجستيك، حيث تلجأ بعض الدول لتعويض 80 بالمائة من تكلفة النقل واللوجستيك للمصدّر على غرار تركيا، وهو ما نجده غائبا في الجزائر، حيث طالب مسؤولو الشركات العمومية بتقديم هذا النوع من التسهيلات للمتعاملين المصدّرين.

وطالب مديرو المجمعات الصناعية باستحداث شركات بحرية لنقل الاسمنت والكلينكر(مادة صلبة تدخل في صناعة الاسمنت) للبلد المستورد، كما انتقدوا عدم ربط بعض مصانع الاسمنت بالطرق البرية والسكك الحديدية المتجهة نحو الموانئ، وغلق الحدود مع بعض الدول مثل مالي ونيجر وليبيا وغياب فروع لبنوك جزائرية بالخارج وغياب خطوط جوية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية نحو إفريقيا ونقص تمثيليات للشركات الجزائرية بالخارج وعدم مرونة النظام البنكي الجزائري وهو ما يجعل أسعار المنتجات الجزائرية غير تنافسية.

وكمقترحات، طالبت المجمعات الصناعية بتخفيض آجال تعويض النفقات اللوجستيكية إلى 45 يوما كأقصى حد، ورفع نسبة تعبئة الكلينكر إلى 20 ألف طن في اليوم بدل 15 ألف طن، ورفع نفقات التعويض عن النقل عبر الميناء إلى 70 بالمائة وتجسيد مشروع الشباك الوحيد على مستوى الموانئ ويضم وثائق الجمارك والموانئ وغرفة التجارة وتخصيص أروقة خضراء على مستوى الموانئ للتصدير وتعميم رخصة النقل البري للتصدير لكافة المؤسسات.