-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
وزير التجارة يوجّه تعليمات صارمة لمصالح "ألجكس"

الردّ على ملفّات استيراد هذه المواد بالسرعة القصوى!

إيمان كيموش
  • 7033
  • 0
الردّ على ملفّات استيراد هذه المواد بالسرعة القصوى!
أرشيف

تسارع مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات الزمن، لمنح التراخيص اللازمة لكافة المتعاملين في قطاع التصنيع، لتموين وحدات الإنتاج بالمواد الأولية والمدخلات التي تدخل في إطار ترقية وتسهيل الإنتاج الوطني، على غرار المنتجات الموجهة لتصنيع النسيج والأدوية وقطع غيار السيّارات ومصانع المنتجات الغذائية والإنتاج الفلاحي وغيرها من الفروع الصناعية التي تم إعادة بعثها في الأشهر الأخيرة، وسجّلت عدّة شكاوى بشأن وجود نقص في التموين بهذه المواد.
كما أمرت وزارة التجارة، بإعادة فتح الباب لاستيراد المنتجات التي شهدت ندرة في الفترة الأخيرة وتظل السوق الوطنية بحاجة إليها، ووجّه الوزير الطيب زيتوني تعليمات صارمة لمصالح الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس” للفصل العاجل في كافة الملفات العالقة، وبالسرعة القصوى.
وفي السياق، قام وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، وفقا لما نشرته وزارة التجارة، عبر صفحتها الرسمية بالفاسبوك، نهاية الأسبوع المنصرم، بزيارة لمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”، حيث استمع الوزير إلى عرض شامل حول مهام الوكالة وتلقّى في هذا الإطار كافة الشروحات التفصيلية حول المنصة الرقمية لمتابعة طلبات الاستيراد، التي تم استحداثها بداية من 1 فيفري 2022.
ووجه وزير التجارة جملة من التوجيهات والتعليمات لإطارات التجارة، لتسريع معالجة ملفات الاستيراد العالقة وتسهيل استيراد المواد غير المصنعة أو غير المنتجة محليا، وتحرير عملية استيراد السلع والمنتجات التي لا يغطي إنتاجها محليا السوق الوطنية، مع ضمان العمل على حماية المنتوج المحلي.
وتأتي هذه الإجراءات، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي سبق أن حذّر من التعطيل في استيراد المواد الأساسية التي تطلبها السوق الوطنية وغير منتجة محلّيا، حيث يفترض أن يقتصر منع الاستيراد على المواد المتوفّرة بكميات كافية في الداخل، معترفا في حوار مع الصحافة الوطنية بأنه لا وجود لأي دولة أوقفت الاستيراد بشكل نهائي في العالم.
ومست عملية رفع القيود عن الاستيراد في البداية السيارات، عبر إعادة فتح باب استيرادها وهو ما تضمّنه دفتر شروط صدر شهر نوفمبر الماضي، فيما حاز وكلاء السيارات اعتماد الاستيراد النهائي مطلع شهر مارس الجاري، ودخلت المركبات السوق الوطنية بتاريخ 19 مارس ـ أي قبل أسبوع ـ كما تم السماح باستيراد قطع غيار السيّارات بعد سنوات من المنع، حيث حاز العديد من المتعاملين شهر مارس الجاري على موافقة المنصة الرقمية “ألجكس”.
وحذّر الرئيس تبون أيضا في مجلس وزراء منعقد قبل شهر، من منع استيراد الأدوية غير المتوفرة محليا ومواد تطلبها السوق، في حين يؤكّد مصدر من وزارة التجارة، أن التعليمة الأخيرة للوزير الطيب زيتوني الخاصة برفع التجميد عن المواد الموجّهة للإنتاج الوطني ولتموين المصانع والوحدات الإنتاجية، تمس بالدرجة الأولى المدخلات الصناعية على غرار الآلات والمعدّات والمواد الأوّلية والمواد الخام.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!