فيما يؤكد بلعيز أن استقلالية القضاء شرط رئيسي لمكافحة الفساد
الرشوة والفساد يكبدان الجزائر خسارة 30 مليار دولار منذ 2000
الشروق أونلاين
-
-
4066
-
57
وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز
أكد، أمس، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، بالعاصمة، أن استقلالية القضاء ونزاهته وكفاءة القضاة وتخصصهم والاحترافية العالية هي الشرط الرئيسي الأول لمكافحة الفساد، مضيفا أن الفساد من شأنه إثارة الفوضى وعدم استقرار المعاملات وانتشار الغش والتدليس قصد الربح السريع وزيادة كلفة المشاريع التنموية، وضعف الجودة والمردودية ويدمر التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- وكشفت “منظمة النزاهة الدولية”، أن الرشوة والفساد والتهرب الضريبي إلى جانب العمليات المالية غير المشروعة ورداءة مناخ الأعمال وتعطيل الوصول العادل للتمويلات البنكية والتقاسم العادل للثروة، كبدت الجزائر قرابة 30 مليار دولار خلال العشرية الأخيرة، منها 13.7 مليار دولار تم تحويلها إلى الخارج بين 2000 و2008 .
وقال الخبير الاقتصادي عبد المجيد بوزيدي، إن الدولة مطالبة بحماية المؤسسة على غرار ما تقوم به قوى اقتصادية هامة في العالم وفي مقدمتها الهند وتايوان وأندونيسيا وماليزيا والصين، حيث تحظى المؤسسة بالحماية بصفتها طرفا في النمو، معترفا بوجود إيجابيات ولكن فاتورة الأخطاء كانت ثقيلة، مقدرا الخسائر التي تكون تكبدتها الخزينة العمومية بحوالي 10 بالمائة من مجموعة النفقات العمومية وهو مبلغ قد يصل إلى 30 مليار دولار.
وينتقد الخبراء في الاقتصاد آليات تنفيذ مخطط الإنعاش الاقتصادي الحالي بشدة، ويقولون إنه يعطي مكانة مهمشة للمؤسسة الجزائرية التي يبقى وزنها ضعيفا للغاية بالمقارنة مع شركات منافسة من أوروبا وآسيا وأمريكا، مؤكدين أن الطريق الصحيح نحو الاستفادة المحلية من البرنامج الضخم هو تفكيك مشاريع البنية التحتية الضخمة إلى وحدات أصغر.
ويضيف الخبراء أن مسؤولية الحكومة كاملة في هذا الموضوع من منطلق أن الخطاب الرسمي المتعلق بأخلقة المناخ اقتصادي والحكم الراشد وزيادة الشفافية بقي مجرد كلام مناسباتي لتزيين وجه الحكومات المتعاقبة أمام نظرائها وأمام الهيئات والمنظمات الدولية والأممية العاملة في المجال، فضلا عن سعي الحكومة في عرقلة الأجهزة والمؤسسات المخولة دستوريا في مراقبة المال العام وطرق إنفاقه ومنها مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية والبرلمان الذي يمنع نوابه من المبادرة بلجان تحقيق في قضايا الفساد ويمنع نوابه من كشف نتائج لجان التحقيق في مجرد الزيت والسكر، فكيف سيكون الأمر لو تم التحقيق في ملف الخليفة أو براون أند روت كوندر أو حتى سوناطراك والطريق السيار شرق غرب، وأصبحت الحكومة تعطي التصرف في موازنة سنوية ستصل قيمتها العام القادم 102 مليار دولار لموظفين من قطاعات وزارية لا يعصون لولي أمرهم طلبا…”..ويفعلون ما يؤمرون..”.
ومنذ 2003 انفجرت قضايا فساد مهولة ومنها قضية البنوك الخاصة التي تم تصفيتها في ظروف جد غامضة بدون متابعة فعلية لأصحابها الفعليين ومنها البنك الصناعي والتجاري الجزائري الذي تم الحكم على عائلة خروبي المالكة للبنك بـ7 سنوات سجنا، في حين لم تتمكن العدالة الجزائرية من جلبه من إسبانيا حيث يقيم في ظروف جيدة جدا بعيدا عن يد العدالة، فضلا عن قضية تصفية مجمع الخليفة الذي يتكون من شركة الطيران والبنك وشركة البناء وشركة الحراسة ونقل الأموال وشركة الأدوية، وقضية سرقة 32 مليار دج من البنك الوطني الجزائري المعروفة بقضية عاشور عبد الرحمان، فضلا عن قضية التصفية الغريبة تحت الطاولة لشركة براون أند روت كوندور الجزائرية الأمريكية وقضية سرقة أموال صناديق الضمان الاجتماعي المقدرة بـ 1000 مليار سنتيم والتي أودعها الأمين العام للمركزية النقابية لدى بنك الخليفة ولم تسترد إلى اليوم، وصولا إلى قضية أموال صندوق محافظة السهوب التي كلفت الخزينة العمومية أزيد من 3000 مليار.
وفي سياق أهم قضايا الفساد ذات الصلة بتنفيذ برامج التجهيز الضخمة تم تحويل ملف الطريق السيار شرق غرب إلى العدالة، قبل تدشين العشرية الثانية من القرن الواحد والعشرين بفضيحة الفساد بمجمع سوناطراك، إذ تم سجن الفريق المسير للمجمع بداية من الرئيس المدير العام محمد مزيان الذي يقبع في السجن، إلى جانب 5 من كبار معاونيه.
