“الرفاهية ومحاربة الفقر” على طاولة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

ينتظر أن تكون التقارير التي يقدمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لدورته القادمة المقرر انعقادها نهاية الشهر الحالي أو بداية جويلية، تقارير مرجعية عن مختلف السياسات الوطنية لأنها ستخضع للمعايير الدولية ومقاييس الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها. 

• ومن أجل ضبط الأدوات وتحديد الوسائل للوصول لتلك النتائج، يعقد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي منذ أمس وإلى غاية 11 من الشهر الجاري ورشة تكوينية حول موضوع “الرفاهية ومحاربة الفقر” يحضرها إضافة إلى خبراء المجلس ممثلو مختلف مؤسسات الدولة والهيئات الوطنية العمومية، الى جانب خبراء دوليين يمثلون صندوق الأمم المتحدة للتنمية، وذلك للخروج بتعريف موحد محدد للفقر والمعايير التي على أساسها تحدد مقاييس الفقر والرفاهية بالنسبة للسكان.
• وحول موضوع الفقر أكد مصطفى بن زين رئيس قسم الدراسات الاجتماعية بالمجلس أن نسبة الفقر بين الجزائريين لا تتعدى 2 بالمائة، لكن هذه النسبة لا تجد ما يفسرها إذا ما اعتمدنا على أن المقاييس المتبعة لحد الآن في تفسير الظواهر الاجتماعية ليست دقيقة ولا مضبوطة، كما أنها لا تشبه إلى حد كبير ما هو ملاحظ على أرض الواقع.