الرقابة القضائية لرئيس غرفة بمجلس قضاء سطيف

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة برج بوعريريج، الثلاثاء، بوضع رئيس غرفة بمجلس قضاء سطيف، تم إنهاء مهامه مؤخرا، بأمر من وزير العدل بلقاسم زغماتي، تحت الرقابة القضائية على خلفية متابعته في قضية فساد.

وحسب ذات المصادر، فإن المتهم كان يشغل منصب رئيس محكمة العلمة، ليصبح مستشارا في الغرفة الجزائية ورئيس الغرفة الاستعجالية ثم رئيس الغرفة الاجتماعية بمجلس قضاء سطيف، وتتلخص القضية في أن مرقيا عقاريا، تقدم إلى رئيسة مجلس قضاء سطيف سابقا، وزودها بتسجيل صوتي، قال إنها تمثل مفاوضات بينه وبين المتهم الذي كان رئيس الغرفة الاستعجالية وقتها، على قيمة رشوة.

حيث استمعت رئيسة المجلس للحوار الذي قال المقاول إنه دار بينه وبين ورئيس الغرفة الاستعجالية، وطالب هذا الأخير من المقاول بمنحه أموالا، مقابل كسب قضيته التي تتعلق ببطلان حجز منزل يتواجد بمدينة عين ولمان، فأعدت رئيسة المجلس تقريرا مفصلا وأرسلته إلى الوزارة الوصية، لتحط بعدها بيومين فقط، لجنة تحقيق وزارية، بمجلس قضاء سطيف، واستمعت إلى أقوال رئيس الغرفة الاستعجالية، وتم تحويل التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق الذي يدين المتهم إلى الوزارة، لكن حفظت القضية بأمر من الوزير المسجون الطيب لوح، بعد مغادرة هذا الأخير، مبنى الوزارة، تم نفض الغبار عن القضية. حيث أمر زغماتي بإنهاء مهام المتهم وإحالته على التحقيق.