الرقمنة سلاح لمكافحة المضاربة وحماية القدرة الشرائية

أكدت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أن الرقمنة باتت أداة إستراتيجية لضبط السوق، تعزيز الشفافية، وضمان التتبع الدقيق للمواد واسعة الاستهلاك، بما يساهم في محاربة المضاربة والممارسات غير المشروعة، وحماية القدرة الشرائية للمواطن.

وحسب كلمة للوزيرة أمال عبد اللطيف، منشورة في الموقع الإلكتروني للوزارة واطلعت عليها “الشروق”، فإن قطاع التجارة الداخلية يمثل اليوم ركيزة أساسية في بناء اقتصاد وطني قوي، متنوع ومستدام، باعتباره الواجهة المباشرة التي تلامس يوميات المواطن من حيث وفرة المواد واستقرار الأسعار.

وأشارت الوزيرة إلى أن الجزائر، تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، دخلت مرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية العميقة، تهدف إلى تحرير المبادرات، تشجيع الإنتاج الوطني، وترسيخ أسس العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن الرقمنة تأتي في قلب هذه التحولات.

كما أبرزت أن الوزارة تولي اهتماما خاصاً بتأطير التجارة الإلكترونية باعتبارها فضاء واعداً للمبادلات التجارية الحديثة، وفرصة حقيقية لدعم المقاولاتية، وتشجيع الشباب على دخول عالم التجارة العصرية، بما يواكب التحولات التكنولوجية العالمية.

وكشفت الكلمة أن الرؤية العصرية للوزارة تقوم على تحديث أنماط التسيير التجاري عبر المنصات الرقمية، تطوير البنية التحتية للأسواق والفضاءات التجارية وفق معايير حديثة، ودعم المبادرات التي تساهم في إدماج الاقتصاد الوطني في المحيطين الإقليمي والدولي.

وشددت الوزيرة على أن التحديات التي يواجهها قطاع التجارة الداخلية لا يمكن تجاوزها إلا من خلال شراكة حقيقية بين الدولة والمتعاملين الاقتصاديين والمنظمات والجمعيات المهنية، في إطار رؤية تشاركية مسؤولة.

واختتمت بالتأكيد على أن الوزارة تضع في صميم اهتماماتها خدمة المواطن، حماية قدرته الشرائية، وتوفير بيئة تجارية شفافة وعصرية قادرة على مواجهة تحديات الحاضر والتطلع إلى رهانات المستقبل.