الرمال تحاصر مدخل ميناء جنات، تنذر بكارثة إيكولوجية ومئات الملايير بدّدت بلا رقيب
فجّرت الظروف الطبيعية قضية ميناء جنات الذي تحوّل في الوسط الشعبي دون الرسمي فضيحة من العيار الثقيل، نظرا لحجم الغلاف المالي الذي صرف على ميناء ولدت في رحمه بذور الفشل، دون أن يتدارك القائمون عليه حجم الخطأ رغم التحذيرات والتوصيات بفشل مسبق لهذا المشروع بما في ذلك ما نشرته “الشروق اليومي” التي كانت سبّاقة في إماطة اللثام عن مصير هذا المشروع، دون تحرك فعلي
مشروع ميناء جنات الذي استهلك أكثر من 1000 مليار سنتيم، رسى على شاطئ بلدية جنات شرق الولاية، وهو شاطئ يحتل المرتبة الأولى سياحيا بالولاية، قبل أن تفضّ بكرته ويغتصب بمشروع لم ينتج شيئا، واستهلك كل شيء. وقبل ظهور علامات الفشل كان رئيس مجمع سيفيتال قد أعلن عن نيته في توسيع الميناء سنة 2015 لجعله أكبر قطب اقتصادي بحري بمبلغ قدره 30 مليار دولار يضم مصانع مصغرة لقطع الغيار والسيارات، وغيرها من النشاطات الاقتصادية.
- هذا المشروع الذي بدأ منذ سنة 2006، قامت بتجسيده شركة مصرية، بغية هيكلة عمل بضع سفن صيد صغيرة تعمل بالميناء. ورغم مناشدة الصيادين آنذاك والعديد من الخبراء بضرورة إعادة دراسة موقع المشروع، نظرا للتيارات الغربية العنيفة التي تهبّ على المنطقة من جهة، وطبيعة الموقع الرملي من جهة أخرى، إلا أن النداءات لقيتها آذان صمّاء أصرّت على مواصلة إنجاز هذا المشروع الفاشل.
- المشروع وقبل الانتهاء منه بدأت علامات الفشل تظهر جليّا عليه، حيث سرعان ما بدأ المدخل الرئيسي والوحيد يترمّل ليستحيل معه دخول أو خروج البواخر والسفن الصيدية. وكإجراء استعجالي قامت المصالح المسؤولة بجلب معدات ضخمة لتنقية الحوض الرملي، رغم أن ذلك يتم عادة كل خمس سنوات، لتوجّه ملايين الأطنان من الرمال التي قنّن تسويقها نحو السوق الأكثر ربحا بالولاية. عملية التنقية لم تمض عليها بضعة أشهر لتعود الرمال من جديد إلى المدخل الرئيسي للميناء، محتجزة البواخر خارجه أو داخله، وهي ظاهرة تبقى تتكرر طالما بقي الميناء قائما.
- تأثير الكارثة لم تنحصر في نشاط الميناء فقط، بل امتدّت مهددة بكارثة إيكولوجية ستظهر بوادرها بعد سنوات قليلة. فمياه البحر بدأت تزحف باتجاه اليابسة، باعتبار أن الرمال التي كانت تفصلها عنها أضحت تتراجع للوراء باتجاه حوض الميناء، أين تتجمع قبل استخراجها وتسويقها دون أدنى اعتبار للأخطار المحدقة. وما يزيد من خطورة الوضع قرب الطريق الوطني رقم 24، والسكنات الاجتماعية من الشاطئ، والتي ستكون ثاني ضحايا المدّ البحري غير الطبيعي بعد الخسائر التي ستلحق بمحطة توليد الكهرباء رأس جنات، التي تعتبر مكناتها أقرب نقطة للشاطئ.
- استياء كبير خلّفه المشروع، واستياء أكبر بعد فشله من طرف السكان الذين افتقدوا سحر الشاطئ السياحي، وكذا الصيادين الذين حرموا أمن الصيد والرسو بالشاطئ، في الوقت الذي يبقى الحديث عن موعد للحساب والعقاب غير وارد في أجندة المسؤولين، الذين تجاوزوا مواقع أجدر بالميناء كمدينة دلس، ليقرروا استنزاف الملايير من خزينة الدولة في قنبلة أضحت تهدد بالانفجار في أية لحظة، وفضيحة بجلاجل استحقّت فعلا مسائلة النوابغ المسؤولين عن هذا المشروع الذي ينتج رمالا بدل السمك.