الرهانات الجبائية والاجتماعية لقانون المالية على طاولة “ألجيريا إنفست”
نظمت منصة “ألجيريا إنفست” الرقمية، المتخصصة في الاستشارات والاستثمارات، النسخة الأولى من ورشة عمل مخصصة لتحليل قانون المالية لسنة 2026 ودراسة انعكاساته الاقتصادية والجبائية والاجتماعية.
وقد أشرف على تأطير الورشة، التي نظمت بفندق ماركير بالعاصمة، الخبير الجبائي والمالي بوبكر سلامي، رئيس الجمعية الوطنية للمستشارين الجبائيين، حيث قدم قراءة تحليلية متخصصة للمستجدات الجبائية والقانونية وانعكاساتها على مناخ الأعمال والاستثمار، مع التركيز على القرارات الاستثمارية والهيكلة القانونية والرأسمالية والنظام الجبائي للمؤسسات وآليات التحفيز والامتيازات، إضافة إلى التسيير المالي ومتطلبات الامتثال التنظيمي.
وتميزت المناقشات بمقاربة عملية شملت تحليل أهم المستجدات التشريعية وتحديد المخاطر والفرص المحتملة وعرض حالات تطبيقية حسب القطاعات، مع نقاش مباشر مع خبراء في المجال القانوني والاستثماري، إضافة إلى مقارنة بين قانون المالية لسنة 2026 والقانون السابق لعام 2025، بهدف تمكين المشاركين من استباق التأثيرات المحتملة على مشاريعهم وتكييف استراتيجياتهم وفق المستجدات الجديدة.
واستهدفت الورشة المستثمرين الوطنيين والدوليين ومسيري المؤسسات والمديرين الماليين والقانونيين ومكاتب الاستشارة وخبراء في القانون وحاملي المشاريع، لتعزيز قدرتهم على فهم المستجدات القانونية والتكيف مع متطلبات السوق.
وأكدت “شركة” i2b SPA” من خلال منصتها “Algeria INVEST” على دورها كمنصة للتحليل الاستراتيجي والمرافقة في الاستثمار في الجزائر، عبر تقديم قراءة منظمة وعملية للتطورات التنظيمية، وتسهيل فهم انعكاساتها على بيئة الأعمال.
وقال باديس بن دماغ، المدير العام لشركة” i2b SPA” ، إن النسخة الأولى من الورشة كانت ناجحة، حيث وفرت تحليلاً شاملاً لقانون المالية لسنة 2026 وتأثيراته العملية على المستثمرين والشركات، مؤكداً استمرار “Algeria INVEST”في دعم ومرافقة المسثمرين في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
وأشارت سهيلة بن سراج، مسؤولة مراقبة التسيير بالشركة، إلى أن الورشة أتاحت فهم آثار قانون المالية على التسيير المالي وأداء المؤسسات، بما يمكّن من تكييف القرارات المالية وفق المستجدات القانونية.
بدوره، أكد حكيم فتان، المدير القانوني لمنصة “Algeria INVEST”وشركة”SPA i2b” ، أن الورشة صُممت لتكون فضاءً للتحليل والنقاش المتخصص، بهدف توضيح الانعكاسات العملية للنصوص الجديدة، وتقييم المخاطر القانونية المحتملة، واقتراح المقاربات الملائمة لضمان الامتثال وتعزيز الفعالية التنظيمية والجبائية، مع تقديم قراءة منهجية ترتكز على أسس قانونية واضحة تمكن المستثمرين والمسيرين من اتخاذ قراراتهم بثقة ووضوح.