الزيادات الجديدة لا تخدم الناقلين وستحرّض المسافرين على مقاطعتهم

أكد حسين آيت براهم، رئيس نقابة سائقي سيارات الأجرة في اتصال مع “الشروق” أمس، أن الزيادات التي أقرتها الحكومة على النقل كانت مطلوبة من قبلهم، لكن ليس على حساب المواطن الجزائري البسيط، مبديا تخوفه من نزوح الزبائن نحو وجهات أخرى، وقال المتحدث أنهم رفعوا أيضا مطالب أخرى كانوا يأملون في أن تستجيب لها الحكومة على غرار الإعفاء الضريبي.

وأوضح حسين آيت براهم أن عددا من المطالب المرفوعة تم تجاهلها، فبعيدا عن رفع تسعيرة النقل، هناك مطالب وجب تداركها وفي مقدمتها الإعفاء الضريبي، حيث لايزال عدد كبير من سائقي سيارات الأجرة مُدانين لمصالح الضرائب، إلى جانب مطلب فتح خطوط جديدة وإلغاء الضريبة على السيارات.

وبشأن الزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة، قال المتحدث أنه من المستحيل أن تدخل الزيادات حيز التطبيق ابتداء من اليوم، مؤكدا أنها تحتاج إلى وقت على الأقل حتى يتم إعادة برمجة العدادات وفق التسعيرة الجديدة وهذه أيضا تأخذ وقتا.

وقال محدثنا أنهم لم يفهموا فيما إذا كانت الزيادات الجديدة في تسعيرة النقل يقوم حسابها فوق المبلغ الذي كان محددا سابقا، أم أنها تسعيرة جديدة يتم حسابها من الصفر. وهذا يعني أن صاحب سيارة الأجرة الجماعية الذي كان يقل الزبائن من المدنية إلى ساحة ماي بسعر 20 دينارا، وإذا كان عدد الكيلومترات من المدنية إلى ساحة ماي يقدر بـ3 كيلومترات، فهل هذا يعني أن الثمن الذي سيدفعه الزبون يقدر بـ15 دينارا، أم سيقدر بـ20 دينارا زائد 15 دينارا؟

وأكد المتحدث أنه إذا كان مطلوبا من الزبون أن يدفع 15 دينارا لصاحب سيارة الأجرة، فهذا إجحاف في حق صاحب السيارة، وإذا كان مطلوبا من الزبون أن يدفع ثمن 35 دينارا فهذا إجحاف في حق المواطن البسيط، مبرزا أن مديرية النقل دعتهم لعقد اجتماع تنظيمي الأسبوع القادم لشرح القرارات الجديدة للحكومة، وسيقومون على إثرها بتنظيم تسعيرة النقل الجديدة.

وقال محدثنا أن مطالبهم ستبقى مرفوعة سيما منها مطلب الإعفاء الضريبي، وقال محدثنا أن التسعيرة الجديدة قد لا تخدم السائقين والناقلين، وقد تشكل نزوحا نحو وسائل النقل الجماعية باتجاه وسائل أخرى.