“السجل التجاري” في إضراب وطني مفتوح ابتداء من 21 ديسمبر

يدخل موظفو وعمال المركز الوطني للسجل التجاري، في إضراب عام ومفتوح، ابتداء من الحادي والعشرين ديسمبر الجاري، بسبب “تماطل وزارة التجارة في الفصل في مشروع الاتفاقيات الجماعية وسلم الأجور”، ليكون بختي بلعايب أمام أول اختبار نقابي يواجهه منذ عودته إلى القطاع.

قررت النقابة الوطنية لعمال المركز الوطني للسجل التجاري إضرابا وطنيا مفتوحا، كما جاء في إشعار موجه لوزير القطاع بختي بلعايب. الإضراب تقرر في أعقاب أشغال الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت السبت 12 ديسمبر وقبلها جمعية عامة حضرها كل الأمناء الولائيين للفروع النقابية للمركز.

أسباب الإضراب مباشرة وغير مباشرة. أما الأولى فيقول البيان إن “تماطل وزارة التجارة في الفصل في الاتفاقيات الجماعية وسلم الأجور في الآجال المتفق عليها والمحدد بنهاية نوفمبر، وبقاء وعود التسوية شفهية من الوزير ورئيس ديوانه رغم اجتماعات متكررة”. وعلاوة على ذلك يقول البيان “وزارة التجارة قامت بإنجاز تقرير يخص الاتفاق دون اطلاع النقابة عليه أو توقيعه“.

وفضلا عن البيان، يقول الأمين العام للنقابة عدلان عزيل، في اتصال مع “الشروق” إن “الوزارة حادت عن المطلب الرئيس للنقابة الوطنية المتمثل في اتفاقيات جماعية وسلم أجور إلى إنشاء لجنة تحقيق في كيفيات توظيف سابقة“.

البيان يؤكد أن الإضراب “لن يتوقف إلا بعد تلبية جميع مطالب العمال الشرعية والقانونية”، وبذلك سيكون بختي بلعايب في أول مواجهة مع عمال قطاعه بإحدى أهم المؤسسات وهي مركز السجل التجاري الذي يعرف نشاطا عاليا ويوميا يواكب تطور السوق الوطنية على اختلاف فروعها.