السجن وغرامات للممتنعين عن المراقبة التقنية لسياراتهم
دعت وزارة النقل كافة مالكي المركبات الخاصة المرقمة في سنة 2010 إلى تقديمها للمراقبة التقنية، لدى وكالات المراقبة المعتمدة من قبل الوزارة والموزعة عبر كامل التراب الوطني مطلع العام الداخل، وهددت الوزارة المخالفين لهذا الإجراء بعقوبات تصل حد السجن والسحب النهائي لرخص السياقة.
وأفاد بيان الوزارة الوصية، أن مالكي السيارات الخاصة ملزمون بعرض مركباتهم على وكالة المراقبة التقنية للسيارات، ابتداء من 2 جانفي 2012، موضحا أن هذا الإجراء يطبق حسب تاريخ ترقيم السيارات المسجل على بطاقات الترقيم الخاصة بها، مشيرا إلى أن السيارات المرقمة في جانفي 2010 تخضع للمراقبة في جانفي 2012 والمرقمة في فيفري 2010 تخضع للمراقبة في فيفري 2012 والمرقمة في مارس 2010 تخضع للمراقبة في مارس 2012 .
وشدد بيان وزارة النقل، على أن المخالفين لهذا الإجراء الإجباري سوف يتعرضون إلى عقوبات مشددة تصل حد الحبس والسحب النهائي لرخصة السياقة.
وأوضح المصدر ذاته أن المخالفين لتقديم سياراتهم لدى مختلف وحدات المراقبة التقنية للسيارات الموزعة على التراب الوطني، سيتعرضون إلى عقوبات مشددة تتمثل في غرامة مالية تتراوح من 20 إلى 50 ألف دينار، أي 5 ملايين سنتيم، كما سيتعرض المخالفون إلى عقوبة السجن لمدة تتراوح من شهرين إلى ستة أشهر، وفق ما ينص عليه قانون المرور، مع تعليق رخصة السياقة لمدة سنة واحدة، مع إمكانية إلغائها نهائيا في حال تكرار نفس المخالفة.