السجن المؤبد للقاضي الهارب من العدالة بورڤلة والبراءة لمتهم بتمويل إرهابيين بسكيكدة

أدانت أمس محكمة الجنايات بورڤلة القاضي السابق بمحكمة حاسي مسعود “ق.ن” (46 سنة) بالسجن المؤبد عقب فراره من قبضة العدالة، بعد أن وجهت له ذات الهيئة جناية التزوير في محرر عمومي وإحداث تغييرات في حكم قضائي والكتابة في السجلات والتغيير فيها بعد إتمامها وقفلها، والتي يعاقب عليها قانون العقوبات في المادة 214، الفقرتان 2 و4، وكان المتهم قد تخلف عن حضور جلسة المحاكمة المجدولة في الرقم 18.

• كما أشارت مصادر مطلعة إلى احتمال مغادرته أرض الوطن. وكانت غرفة الاتهام على مستوى مجلس قضاء ورڤلة قد قامت في وقت سابق، استنادا إلى المادة 119 من قانون الإجراءات الجزائية، بعد الموافقة على طلبات النيابة العامة، باتهام القاضي السابق وإصدار أمر بالقبض الجسدي عليه.
• وتعود وقائع القضية إلى بداية شهر أوت 2005، فصل القاضي نفسه المكلف وقتها بالقسم الجزائي بمحكمة عاصمة الذهب الأسود في القضية المعروضة أمامه، تحث رقم 1072، ضد المتهم “ت.ع” المدان بتهمة إصدار شيك بدون رصيد بعقوبة أربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة الصك، وفي الدعوى المدنية إلزام المتهم بالدفع للضحية مبلغ 1.525.000دج عن كافة الأضرار، إلا أنه وعقب النطق بالحكم ورفع الجلسة العلنية قام القاضي السابق بزيادة الرقم 5 على حافظة الملف ليصبح إجمالي التعويض 15.525.000دج دون المساس بالقيمة المالية المكتوبة بالأحرف، بالإضافة إلى نقل التغيير الجديد وتدوينه في سجل فهرس الأحكام القضائية وتمزيق الحكم الأول واستبداله بحكم ثان، وهو ما تفطن له محامي الضحية.
•   
• وتنظر محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة الأربعاء، في قضية نوعية، تتعلق بملف القاضي ورئيس قسم الجنح بالمحكمة ومؤلف أكثر من 10 كتب في القانون أشهرها قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات المدنية المعدل وقانون الأسرة المعدل وغيرها لاتهامه بارتكاب جرائم التزوير في سجل رسمي عن طريق التغيير فيه بعد إتمامه وقفله واستغلال النفوذ، بعد أن استبعدت غرفة الاتهام تهمتي الرشوة والتحيّز لصالح أحد أطراف الدعوى وصدر في كاتبة الضبط التي كانت متهمة أيضا في الملف نفسه بانتفاء وجه الدعوى وعدم متابعتها جزائيا.
•  الملف في وقائعه والتي تعود إلى العام 2004، يفيد ـ حسب المعلومات المتوفرة لدى الشروق ـ أن القاضي المتهم تصرّف في ملف تعلق برفع ضحية شكوى يقول فيها إنه تعرض لعملية احتيال بتواطؤ مع الإدارة لشرائه محل تجاري من مؤسسة الترقية للسكن العائلي ـ مديرها يحضر كطرف شاهد ـ حينما داول مسبقا في الملف الذي كان مجدولا، وتمّ النطق بالحكم دون سماع الأطراف، بالإضافة إلى إشكال قانوني آخر تعلق بتغيير في الإشهاد المحرّر والمرفوع إلى وكيل الجمهورية، تقول المعلومات الأولى قامت به كاتبة الضبط المستفيد من إجراء انتفاء وجه الدعوى، وهي الوقائع التي ستكشف عنها المحاكمة تورط أو براءة المتهم فيها.
•  
• كما أوقعت مصالح أمن ولاية الطارف،بموظف سابق ببنك بدر بالطارف متلبسا، يتعاطى الرشوة من أحد المتعاملين مع البنك. المعني قبض عليه بتعاطي مبلغ 10 آلاف دج من متعامل لتسهيل مهمته للحصول على قرض، وكان هذا العامل البالغ من العمر 60 سنة، قد أحيل على التقاعد منذ أقل من شهرين، غير أنه واصل تعاملاته مع زبائن البنك، مستغلا مكانته السابقة. وبعد إحالته على وكيل الجمهورية بمحكمة الطارف، أمر هذا الأخير بإيداعه الحبس المؤقت إلى حين محاكمته.
•  
• وأدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بسكرة، الثلاثاء، موظفا في شرطة الحدود بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار، ويتعلق الأمر بالمسمى (ص. ع) البالغ من العمر 34 سنة العامل بولاية ورڤلة المنحدر من ولاية بسكرة، وحكمت عليه بـ20 سنة سجنا نافذا. وكانت النيابة العامة قد التمست له الإعدام، قبل أن تسقط المحكمة ركن الترصد من التهمة المنسوبة إليه.
•  
• وأصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة ، الثلاثاء، حكما يقضي ببراءة المدعو (ف. م) البالغ من العمر 26 سنة، الساكن ببلدية عين قشرة، عن تهمة جناية تمويل جماعة إرهابية.
• تعود الأحداث، إلى تاريخ 20 جانفي الماضي، عندما كان المتهم عائدا إلى منزله ببلدية الولجة بوالبلوط (غرب عاصمة الولاية) بعد قضائه لسهرة في القرية المجاورة، حتى اعترض طريقه 3 إرهابيين يحملون أسلحة حربية طلبوا منه تموينهم بـ50 كغ من الحبوب ولما رفض، هدّدوه بالقتل، فامتثل للأمر بعد أن تسلم منهم مبلغ 12 ألف دينار ليخبروه بأنهم سيعودون لاستلام المؤونة في وقت لاحق، ليتجه المتهم إلى الميلية (بجيجل) لجلب البضائع وقبلها أخبر صديقه (ف. س) الذي أبلغ رئيس بلدية الولجة والذي بدوره أبلغ مصالح الأمن الذين ترصدوا تحركاتهم وتمكنوا من القضاء على إرهابي في كمين بعد عملية التفتيش التي أعقبت الاشتباك ثم العثور على المؤونة المتمثلة في 50 كغ من الحبوب.