السجن النافذ للمنتمين إلى حماة الدعوة السلفية بينهم طالبان ثانويان

نطقت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء غليزان بأحكام تتراوح مابين 3 إلى 20 سنة سجنا نافذا في حق 12 متهما بالانخراط والمشاركة في أعمال جماعة إرهابية هدفها التخريب مع معرفة غرضها.

• وهي أكبر قضية تتعلق بالإرهاب على مستوى ولاية غليزان، تضم قاصرين لا يتعدى سنهما 17 سنة، وهما طالبان ثانويان تم توقيفهما مع الجماعة المذكورة، في الوقت الذي التمست فيه النيابة تسليط أقصى العقوبات في حق المتورطين مع الجماعة.
• وتتلخص وقائع القضية التي استغرقت محاكمة المتهمين فيها أكثر من 10 ساعات، أنه وفي أواخر سنة 2007 وردت معلومات إلى مصالح الشرطة القضائية بالناحية العسكرية الثانية تفيد بأن بعض الأشخاص يتأهبون للالتحاق بالجماعات الإرهابية المسلحة بعد تجنيدهم من بعض الأشخاص، وعند استغلال هذه المعلومات والتحري تمكنت ذات المصالح من التعرف على المشتبه فيهم الذين يقيمون بمدينة وادي ارهيو، وتم توقيف المدعو “ل.ع” رفقة “هـ.ع” بتاريخ 08/12/2007 على متن سيارة المدعو “ب.ا” الذي كان ينقلهما إلى معقل الجماعة الإرهابية المنضوية تحت لواء حماة الدعوة السلفية المتمركزة بضواحي ولاية عين الدفلى، وعند فتح تحقيق أولي في القضية أسفر عن تورط المتهمين “هـ.ج” المكنى الحاج طيب و”هـ.ع” المكنى الحاج الميلود و “ب.ا”، “ل.ع”، “هـ.ج”، “ن.خ”، “ق.م”، “ب.خ“، “ع.م”، “م.أ”، “ع.ع”.
• وقد أنكر المتهمون الجرم المنسوب إليهم أمام قاضي التحقيق، مستبعدين قيامهم بأي انخراط أو مشاركة في أعمال جماعة مسلحة هدفها الإرهاب والتخريب مع علمهم بذلك، متراجعين عن تصريحاتهم المفصلة التي أدلوا بها أمام الضبطية القضائية، ونفوا قيامهم بتمويل أفراد الجماعة المسلحة بالمؤونة وأي مساعدة كانت، وأن سبب انتقال بعضهم إلى معاقل الجماعات الإرهابية بنواحي بومدفع بولاية عين الدفلى كان بغرض إحضار رؤوس الأبقار من عند الجماعات الإرهابية لبيعها ثم تقاسم ثمن المبيعات فيما بينهم، وأن سبب عدم الإبلاغ عن نشاط الجماعات الإرهابية كان لسبب الخوف منها وعدم إعطائهم أهمية لهذا الأمر، وأيضا بسبب أن الإرهابي “هـ.م” طلب منهم التريث حتى يعلمهم بالإبلاغ في الوقت المناسب أو إلى الرغبة في الحصول على مبالغ مالية من قبل الجماعات الإرهابية.