السجن بين عامين والمؤبد على 24 معتقلاً صحراوياً

أصدرت غرفة الجنايات الإستئنافية لمحكمة الاحتلال المغربي في سلا، فجر الأربعاء، أحكاماً بالسجن بين عامين والمؤبد في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة “أكديم إزيك” البالغ عددها 24 شخصاً، كما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية (واج).

ويأتي هذا الحكم بعد محاكمة لاقت تنديداً دولياً واسعاً بما يتعرض له هؤلاء المعتقلون السياسيون من تعذيب وسوء معاملة.

وقد قضت محكمة الاحتلال، فجر اليوم، بالسجن المؤبد في حق كل من المتهمين ابهاه سيدي عبد الله، وإبراهيم الإسماعيلي، وباني محمد، وبوتنكيزة محمد البشير، والعروسي عبد الجليل، والخفاوني عبد الله، والمجيد سيدي أحمد، وأحمد السباعي. كما قضت بـ30 سنة سجناً نافذاً في حق كل من أصفاري النعمة، وبانكا الشيخ، وبوريال محمد، وبـ25 سنة سجناً نافذاً في حق كل من المتهمين الداه الحسن، وبوبيت محمد خونا، والفقير محمد امبارك، وهدي محمد لمين، ولحسن الزاوي.

بينما أصدرت حكماً بـ20 سنة سجناً نافذاً في حق كل من عبد الله التوبالي، ومحمد التهليل، وخدا البشير ، وقضت في حق كل من المتهمين الديش الضافي بست سنوات ونصف سجناً نافذاً، والعربي البكاي بأربع سنوات ونصف حبساً نافذاً، وبسنتين حبساً نافذاً في حق كل من التاقي المشضوفي، وسيدي عبد الرحمن زايو، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية.

كما قضت المحكمة بمصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الدولة وإتلاف باقي المحجوزات وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم قبول المطالب المدنية شكلاً وإبقاء الصائر على رافعها.

يذكر أنه قد تم توقيف المعتقلين السياسيين الصحراويين الـ24 لمجموعة “أكديم إزيك” خلال عملية عسكرية مغربية إثر المظاهرات الشعبية السلمية التي نظمها عشرات آلاف الصحراويين على خلفية تفكيك مخيم “أكديم إيزيك” في 8 نوفمبر 2010.

وبعد قضائهم مدة 27 شهراً رهن الحبس المؤقت أصدرت محكمة عسكرية أحكاماً ثقيلة بالسجن في حقهم “لتورطهم في الحركة الاحتجاجية”، غير أن محكمة النقض المغربية قضت بتاريخ 27 جويلية 2016، تحت ضغط المنظمات الدولية والناشطون الحقوقيون بإلغاء التهمة “الجائرة” الصادرة عن المحكمة العسكرية ضد المناضلين الصحراويين. وفي 13 مارس 2017، استؤنفت أول محاكمة لهؤلاء المعتقلين أمام هيئة مدنية، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.