السجن لبوطرفة وأحكام نهائية لولد قدور وعمار غول

رفضت الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدم به كل من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، والوزيرين السابقين للطاقة والنقل نور الدين بوطرفة وعمار غول، وكذا رؤساء مديرين عامين سابقين لسوناطراك على غرار عبد المومن ولد قدور ومحمد مزيان وعبد الحميد زرقين ومن معهم المدانين في ملف فساد طال المجمع، وعليه أصبحت الأحكام نهائية في حق جميع المتهمين.
المتهمون في ملف الحال توبعوا بمخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال واستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط التجاري وإصدار صك بدون رصيد، إلى جانب التمويل الخفي للأحزاب السياسية وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن الفساد، وتبييض عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم فساد في إطار جماعة إجرامية منظمة والمشاركة في التبييض.
وقد أصدرت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، أحكامها ضد المتهمين في 16 أفريل الماضي، إذ خفضت عقوبة عمار غول الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية من 10 إلى 5 سنوات حبسا نافذا، مع رفع الحجز عن راتبه الشهري والمسكن العائلي الكائن بدرارية بالجزائر العاصمة، كما أدانت وزير الطاقة الأسبق نور الدين بوطرفة بـ5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار، وهو نفس الحكم الصادر ضده من طرف محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد.
وبالمقابل، أيدت الجهة القضائية ذاتها الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية للقطب الاقتصادي والمالي ضد كل من الرؤساء المديرين العامين السابقين لسوناطراك عبد المومن ولد قدور بإدانته بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار ومحمد مزيان بإدانته بـ5 سنوات حبسا نافذا، فيما خفضت عقوبة عبد الحميد زرقين من 3 سنوات حبسا نافذا إلى عامين حبسا موقوف النفاذ، وهي نفس العقوبة التي وقعتها المحكمة بحق نائب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك بومدين بلقاسم مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة والمجمدة من طرف قاضي التحقيق.
وفي سياق متصل، برأت الغرفة الجزائية السادسة جميع الشركات الأجنبية المتهمة في ملف الحال والمتمثلة في “أس. أن. سي لافلان”، “بيتروفيك”، “سايبام”، “جي. جي. سي”.