السعيد وتوفيق وطرطاق وحنون متابعون بجناية وملف موحد
كيّف قاضي التحقيق العسكري القضية المتابع فيها كل من السعيد بوتفليقة، الفريق محمد مدين “توفيق” مدير جهاز الاستخبارات الأسبق وكذلك منسق مصالح الاستعلامات السابق الجنرال بشير طرطاق، والأمنية العامة لحزب العمال لويزة حنون،على أساس جناية، بعد أن قرر دمج الجميع في ملف واحد وتهم موحدة.
وفي الموضوع كشفت مصادر مسؤولة لـ”الشروق”، أن قاضي التحقيق العسكري يشرع رسميا هذا الأسبوع في إجراء “الاستجواب الإجمالي”، المتمثل في جمع خلاصة السماع للموقوفين الأربعة عند الحضور الأول، والحضور الثاني في “الموضوع”، لكل من السعيد، توفيق، طرطاق ولويزة حنون، قبل أن يتم إحالة ملف قضيتهم على قسم الجدولة ومن ثم تحديد تاريخ المحاكمة.
ويأتي هذا الإجراء بعد تأييد غرفة الاتهام لدى المحكمة العسكرية بالبليدة لقرار الإفراج عن المتهمين الذي صدر من طرق قاضي التحقيق العسكري، حيث أنه وبعد انتهاء مهلة إيداع طلب الإفراج الذي تقدمت به هيئة دفاع كل من الثلاثي السعيد، توفيق، طرطاق ولويزة حنون، الأحد 22 جوان الماضي، بعد دراسة ملفات المعنيين المرفوقة بضمانات بالامتثال عند ذات الجهة القضائية كلما استلزم الأمر، أبلغ قاضي التحقيق العسكري، مساء نفس اليوم الموقوفين المعنيين بقراره المتمثل في الرفض عن الإفراج، بسبب التهم الخطيرة المتابعين فيها، مما يستلزم الحفاظ عليهم في الحبس المؤقت.
وفي اليوم الموالي أي يوم الاثنين 23 جوان، استأنف الموقوفون في قرار قاضي التحقيق لدى غرفة الاتهام لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، والتي سبق وأن رفضت طلب هيئة الدفاع المتعلق باستئناف الأمر بالحبس، في ماي الماضي، بسبب التهم الثقلية المتابع فيها المتهمين الأربعة الذين تم توقيفهم على التوالي يومي 4 و9 ماي الماضي.
بالمقابل، قدمت هيئة الدفاع للويزة حنون طلبا ثالثا للإفراج عن الأمنية العامة لحزب العمال، مرفوقا بملف طبي كامل يشرح فيه تدهور صحة هذه الأخيرة، إلا أن المحكمة تمسكت بقرار رفض الإفراج عن حنون بكفالة.
وكان قاضي التحقيق العسكري خلال الاستماع للمرة الثانية في “الموضوع” لم يسقط أي تهمة عن المتهمين، بل ثبتت التهمتان، الأولى تتعلق بجريمة “التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية”، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري، وعقوبتها من 5 إلى 10 سنوات سجنا، أما التهمة الثانية تتمثل في: “التآمر لتغيير النظام”، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 77 من قانون العقوبات وعقوبته الإعدام.
كما لم يوجه القاضي العسكري حسب المصادر ذاتها تهما أخرى جديدة لكل من السعيد بوتفليقة، طرطاق وتوفيق، عند مواصلة التحقيق معهم، بل أبقى على التهمتين اللتين وجهتا للثلاثي واللتين تم على إثرهما إيداع المتهمين الحبس الاحتياطي، وهما تهمتان ابتدائيتان أسندهما قاضي التحقيق العسكري في المرحلة الأولى، بناء على محضر الضبطية القضائية لمصالح المخابرات، التي اتبعت نفس الإجراءات المعمول بها في القضاء المدني، بعد التأكد من تآمر المتهمين ضد المؤسسة العسكرية، ومحاولة القيام بانقلاب والمؤامرة ضد سلطة الدولة.